لكن هنا (١) يكون قبل العقد (۲) تواطؤ (۳) بفسخه وَالرَّد متى أتى البائع للذى اشترى بمثل ما أعطاه يفسح الشرا
ثم يكون العقد لا يُشْرَط فيه ومجلس الخيار ما لا يقتضية
(٤)
ووَلا خلاف بين أهلِ الشَّرْعَة (1) والحال ذا ) بل حكموا بالصحة
(1)
وإنما الخلاف في حتم الوفا واختاره ) جمع من أهل الاقتفا
(1) أى في بيع
العهدة .
(٢) أما إذا وقع ذلك في صلب العقد فهو باطل عند الشافعي ومالك وغيرهما ومثله إن وقع الشرط بعد العقد في مجلس الخيار فهو باطل عند الشافعية أيضا . قال في التحفة والحاصل أن كل شرط مناف للعقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه انتهى
***
4
(۳) وذلك بأن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى يمثل الثمن المعقود عليه فيبذله للمتعهد ويفسخ عليه وبعد المواطأة يعقدان عقدا صحيحا بلا شرط إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار أفسده كما تقدم فليتنبه لذلك
(٤) أي الشريعة .
(٥) أى والحال أن العقد ومجلس الخيار خاليان عن الشروط المفسدة التواطؤ قبل العقد
مع وجود
(٦) أى وجوب الوفاء بالوعد قال العلامة محمد بن سليمان باحو يرث بل صرح شيخ مشايخنا أحمد بن حجر في فتاويه بأن المشترى عهدة إذا لم يوف بالوعد المشروط عليه قبل العقد يبقى عليه إثم الغش والغرور فان البائع إن علم انه لا يقيله لم يبعه بذلك الثمن اهـ قال العلامة الشيخ على بن عبد الرحيم بن قاضى في كتابه إيضاح العمدة بعد نقله ما ذكر ومن هنا يعلم انه لا يجوز له الامتناع من الفسخ لا من حيث الوفاء بالوعد بل من حيث كونه غاشا وتحريم الغش والخديعة تحريم مغلظ حتى قال صلى الله =
ص ٥