مِن نَظم مَا جَمَعَهُ (۱) بازرْعَة فِي بَيْع عُهْدَةٍ ) وَأَنْقَى جَمعَهُ مَعَ الذى يُمْكِنُ مِنْ زَوَائِدِ لأنها لم تَخْلُ عَنْ فَوَائِدِ حكم بيع العهدة وصورته وما يضر فيه من الشروط
إختاره (۳) جمع من الأئمه (1) بقطرنا والاختلاف رحمه وذاك من أجل عموم البلوى في حضر موتنا عليه الفتوى كالقطع (۱) فراع فيه كل شرط مَرْعى
صورته (ه) في عقده كالقطع (1)
(V)
(1) أى الرسالة التي جمعها الشيخ عبد الله بن أحمد بازرعه المذكور . (۲) ويسمى عند الاحناف بيع الوفاء وكذلك عند المالكية وهو شهير في الأقاليم الإسلامية معروف عند أهل المذهبين المشار إليهما وهو عند الحنفية أشهر ولهم فيه أقوال كثيرة عددها البزازى فى كراسة ولهم فيه تفريعات على مقتضى أصولهم لا يحققها الا من مارس مذهبهم ، افاده في إيضاح العمدة
(۳) أى بيع العهدة . (٤) ويقال أول من انتشرت عنه هذه المسألة في بلاد اليمن من الشافعية هو القاضي مسعود بن على اليمنى شارح لمع الشيخ أبي إسحق الشيرازي والذي أثنى عليه.
غالب الفقهاء باليمن ومولده سنة ٥٤٨ هـ ووفاته سنة ٦٠٤ هـ ، وأن القاضي محمد بن سعيد أبو شكيل شارح الوسيط أفتى بصحة هذا العقد وإلزام المشترى ما التزمه من الوعد ، وعنه انتشرت هذه المسألة فى جهة الشحر وحضر موت حتى لا نعلم أحدا من فقهاء تلك الجهة يخالف في أصل المسألة وان اختلفوا في تفاريعها الا ما كان من الفقيه العلامة عبد الله بن عثمان العمودى تلميذ ابن حجر من إنكارها والمنع من تعاطيها أيام ولايته بدوعن قاله فى إيضاح العمدة ونحوه في إطلاق العقدة .
(٥) أى بيع العهدة (٦) أي كبيع القطع في صيغته
(۷) كأن يكون كل من المتعاقدين مطلق التصرف ، وخلو العقد ، ومجلس الخيار
عن الشروط المفسدة
•
ص ٤