التأمين بين الحلال والحرام
جمع علاء الدين البعلي ص ۱۳۲ ما نصه : ويصح ضمان المجهول ومنه ضمان السوق - إلى أن قال - ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد" أهـ.
وخلاصة القول فيما ذكر ما يلي :
۱ - الإسلام ينظر إلى المال نظرة تقدير واعتبار وأنه وسيلة لتحصيل مرضاة الله وتحقيق حكمة خلق الله عباده وأنه ضد تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس وله في سبيل ذلك مجموعة تشريعات وترغيبات لتفتيت الثروات وإعادة توزيعها بعد الممات.
٢- الإسلام يضع القيود والضوابط في سبيل تحصيل المال بحيث تكون كافية
لمنع الظلم والعدوان في اكتسابه على الأفراد والجماعات .
-٣- الإسلام يوجه إلى ضرورة حفظ المال وأخذ الوسائل الكفيلة بذلك ومن وسائل حفظ المال التأمين على الأموال لضمان سلامتها بالتعويض عنها في
حال ضياعها أو تلفها .
٤- التأمين نازلة اقتصادية من نوازل العصر اقتضاها حماية المال وحفظه . ه التأمين موضوع جديد لا عهد لفقهائنا الأقدمين به وقد جرى بحثه والنظر في حكمه من حيث الجواز أو المنع لدى مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات والحلقات العلمية ولدى مجموعة من الفقهاء ومن مجموعة من الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية .
٦- اختلف العلماء في حكمه فمنهم من حرمه مطلقاً ومنهم من أجازه مطلقاً
- ۲۳ -
ص ٢٣