التأمين بين الحلال والحرام - المنيع — الصفحة ٢٤

عبدالله بن سليمان المنيع ومنهم من فصل في ذلك فأجاز بعضه وحرم البعض الآخر . ذهب جمهور فقهاء العصر إلى تقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني جائز وتأمين تجاري محظور وذكر القائلون بهذا التقسـيـم وجـه الـقـول بـجـواز التأمين التعاوني ووجه القول بحرمة التأمين التجاري وممن قال بهذا هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي بجدة . قال بجواز التأمين مطلقاً الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ وصدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية بذلك. ۹ استند القائلون بإجازة التأمين التعاوني على أنه تبرع وتعاون وليس من عقود المعاوضات فهو تأمين خال من الربا والقمار والغرر والجهالة وجرى نقاش ذلك بما أزال جسور التفريق بينه وبين التأمين التجاري. ١٠ - جاء في المحاضرة تعيين محل العقد وأنه ضمان الأمن والسلامة للمؤمن له وليس معاوضة نقود بنقود حيث انتفى بهذا التوجيه القول بأن التأمين يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة . ۱۱ - الجواب على الإيرادات على القول بضمان الأمن من حيث إن الأمن أمر معنوي ليس محل معاوضة وفي نفس الأمر لا يملكه المؤمن كما لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان . وضمان المجهول وما لم يقع محل خلاف بين أهل العلم . وبعد فرأيي في أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في غالب مجالات حياتنا، وأنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة، ومن جهات ذات اختصاص وممن هم أهل -YE -
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.