التأمين بين الحلال والحرام - المنيع — الصفحة ٢٢

عبدالله بن سليمان المنيع عبد الله البسام . وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الإجماع وانتهى البحث إلى أن التيسير على المسلمين يقتضي القول بالجواز أسوة بمسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً . والإثم في ذلك مخالفته لنص شرعي من كتاب أو سنة أو اشتماله على ما يعتبر تسويغاً لأكل أموال الناس بالباطل. لاسيما والقول بتحريم أخذ الأجرة على الضمان قول لا يعتمد على نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قول صاحب أو عمل، كما أن القول بالإجماع منقوض بالقول بجوازه عند أحد أئمة علمائنا السابقين وهو الفـقـيـه المجتهد إسحاق بن راهويه وهو متقدم على حاكي الإجماع ابن المنذر - رحمهم الله - ومع ذلك فابن المنذر في حكايته الإجماع كان دقيقاً في حكايته حيث قال : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز . أهـ. فهل من يحفظ عنهم ابن المنذر ينعقد بما يتفقون عليه الإجماع ؟ الأمر الرابع : إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغير واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين والعقد على أمر مجهول قدره وغير واقع وقته مما تفسد به العقود. والجواب عن هذا : أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم؛ لأن مآله العلم إذا وقع، والإلزام بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ومتى وقع حصل العلم بمقداره ، وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول مجموعة من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء. فقد جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.