التأمين بين الحلال والحرام
الآخرين على إعداد هذا الرغيف . فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه. وهذا يعني أن التأمين بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون في تحصيلها.
ولا أظن أحداً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول : بأن المشترك في التأمين التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى محتسباً الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون. لا شك أن القول بذلك دعوى موغلة في الوهم وعدم الانفكاك عما يكذبها من حيث الحس والعقلُ. وبهذا يظهر أن وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قول لا حقيقة له وأن الصحيح أنه تعاون غير مقصود كالتعاون
التجاري فبطل القول بذلك كفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني . الوقفة الثانية : مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من
قبل المؤمن له على سبيل التبرع .
هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود والذي تبين بطلانه ، فمن خصائص التبرع أن المتبرع له حق العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فـمـا على المحسنين من سبيل، كما أن له حق الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق . فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على اعتبار أن مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين
على إدارة التأمين التعاوني حق فسخ العقد معه؟
- 10 -
ص ١٥