التأمين بين الحلال والحرام - المنيع — الصفحة ١٤

عبدالله بن سليمان المنيع وأن القسط التأميني يدفعه المؤمنُ له للمؤمن على سبيل التبرع وأن التعويض في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وأنهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء أوجد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه، وإذا وجد في الصندوق فائض تعين إرجاعه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهى شركة ربحية قائمة على المتاجرة وطلب الربح لا على التعاون. كما قيل بأن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعاً وعلى المسامحة وانتفاء عنصر المعاوضة . هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري يحتاج لمناقشته إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيه أو رده : الوقفة الأولى : فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري. القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصود عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصد تعاون بينه وبين إخوانه المشتركين بل إن الغالب لا يعرفهم أو أنه يجهل أكثرهم، ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري، ولاشك أن التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها. فرغيف الخبز مثلاً لا يصل إلى يد اكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده - زراعة وحصاداً وتنقية وطحناً وعجناً وخَبزاً ـ دون أن يكون لعمال كل مرحلة قصد في التعاون مع - 12 -
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.