عبدالله بن سليمان المنيع
إن الإجابة على هذا التساؤل من باحث عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن التعاقد بين المؤمن والمؤمن له تعاقد معاوضة توجب الإلزام كالحال بالنسبة للتأمين التجاري؛ وأن القول بالتبرع دون أن تثبت له أحكامه ضرب من الوهم والخيال .
الوقفة الثالثة : مع القول بأن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات
عليه يخرج التأمين التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق المتاجرة وطلب الربح. وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين: أحدهما أن طلب الربح والأخذ بأحوال وأنواع التجارة ليس أمراً محرماً أو مكروهاً حتى يُعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك. والقول بإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فـيـه . فالضرب في الأسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمــر
مشروع.
الجانب الآخر يتلخص في أن التأمين التعاوني في واقعه شركة تأمين مكونة من المشتركين أعضاء فيها . فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين، صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضواً له حقٌّ في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته . وله صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزماً بدفع القسط التأمين وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب تعاقده مع الشركة وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاها شركة تأمين تتفق إحداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصره ومن حيث الإلزام والالتزام والصفة القانونية لكلا القسمين . فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر
•
-17-
ص ١٦