السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٨٧

وقال بعضهم : إنما يضمن مالكها ما أتلفته ليلا إذا كان التفريط منه بإرسالها ليلا أو إرسالها نهاراً، ولم يضمها ليلا .. أو ضمها بحيث يمكنها الخروج . . أما إذا ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه، أو فتح عليها بابها .. فالضمان على مخرجها ، أو فاتح بابها ... لأنه المتلف(۱) ولكن يمكن حمل هذه المسألة على موضع فيه مزارع ، ومراعي كما ذكره بعضهم . وأما إن كان الحيوان محظورا في مكان فهرب من الحظيرة . وجنى على إنسان، فإن جنايته في المرة الأولى والثانية والثالثة غير مضمونة عند عمر، ويرد في كل مرة إلى صاحبه .. أما في المرة الرابعة، فإنه يحق للمجني عليه عقر ذلك الحيوان، ويضمن صاحب الحيوان الجناية التي جناها حيوانه، لأن تكرار الجناية من الحيوان أكثر من ثلاث مرات دليل على أن هذا الحيوان من الضواري المؤذية، ولذلك يعقر ودليل على تهاون صاحبه في إحكام الحظر عليه . ولذلك يضمن صاحبه جنايته . ولهذا كان عمر يقول : يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا، إذا حظر على الحائط ثم يعقرن (٢) وروي أيضا أن عمر كان يأمر بالحائط أن يحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر ) ولا ضمان على عاقره ويفهم من ذلك أن صاحب الحيوان إذا ترك حيوانه بغير حظر فجنى على إنسان فجنايته مضمونة بالقيمة، وهذا في الحيوان غير الضاري، ولكن هل يجري الضمان في ذلك بنسبة جريانه في الجناية على الإنسان؟ بأن يكون ضمان كل طرف بما يقابله من القيمة، فيكون في كل قائمة من قوائم الفرس مثلا أذنه نصف قيمته، وفي ربع قيمته . . وهكذا، أم ينظر إلى مقدار النقص الذي ألحقته الجناية في قيمة الحيوان؟ . (1) المغني لابن قدامة ۱۸۸/۹ (۲) مصنف عبد الرزاق ٨٤/١٠ (۳) المحلى لابن حزم ١٤٧/٨، ٥/١١ . - {AV-
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.