السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٨٦

: قال ابن حزم وبذلك نقول . . ومن قتلت بهيمة وليه فمضى بعد جنايتها فقتلها، فهو ضامن لها ، لأنها لا ذنب لها . . ثم قال وكل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو بغل أو فيل أو غير ذلك، لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فلا ضمان عليه، وهو قول مالك والشافعي . . وقال أبو حنيفة يضمنه (١) وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإهدار الدم في جناية الحيوان الذي حفظه صاحبه في مكان فدخل عليه غلام فعدا عليه الحيوان فجنى عليه، وعندما اعتدى أولياء الدم على هذا الحيوان بالقتل، فإن عمر أغرمهم إياه، لأن صاحب الحيوان لم يعتد على قتيلهم وإن دم صاحبهم صار هدرا باعتداء الحيوان عليه كما رأينا في أول الفقرة الثالثة عشرة . وجاء في المغني : وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدته من ذلك نهارا لم يضمنوه، ويعني ذلك إذا لم تكن يد أحد عليها فإن كان صاحبها معها أو غيره، فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته . . من نفس أو مال، وإن لم تكن يد أحد عليها، فعلى مالكها ضمان ما أفسدته من الزرع ليلا دون النهار. وهذا قول مالك والشافعي، وأكثر فقهاء الحجاز) ودليل ذلك ما رواه مالك عن الزهري .. أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم ، ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي، وحفظها ليلا .. وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل . . فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ . . . وإن تلفت نهارا كان التفريط من أهل الزرع ، فكان عليهم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته (۳) (1) المحلى لابن حزم ١٤٥/٨ ، (۲) المغني لابن قدامة ،۱۸۸/۹ ومغني المحتاج للشربيني ۲۰٤/٤ ، وموطأ مالك بشرح الزرقاني ٣٧/٤ (۳) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣٧/٤ ، والمغني لابن قدامة ۱۸۸/۹ . - EAT-
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.