.
.
يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى أولا بموجب الرأي الأول ثم عدل عنه إلى الرأي الثاني فقضى أولا في عين جمل أصيب بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ولامن هدايته شيء، فقضى فيه بربع ثمنه (١) ، ، وكتب بذلك كتاباً إلى شريح ذكر فيه أن يقضي في عين الدابة بربع ثمنها .
،
(٢)
ويروى عن مالك والليث أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره وإلا فعليه قيمتها وقال الشافعي : إنما عليه ما نقص منها، وقال أبو حنيفة في عين الدابة والبقرة : ربع ثمنها، وفي شاة القصاب ما نقصها، قال الطحاوي : وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان، لكنهم تركوا القياس لقضاء عمر في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير
خلاف (۳)
ويروى عن الإمام مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإن كانت له بينة على أنه أراد وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل، لأنه لا يؤخذ بدعوة على غيره (4)
وجاء في أخبار القضاة لوكيع : أن بعيرا ند فأصاب رجلا فقتله فعقره أولياء القتيل، فاختصموا إلى شريح فأبطل دم القتيل وأغرمهم ثمن البعير. وشريح بفعله هذا ينفذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : العجماء جرحها جبار.
ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه فعقر إنسانا أو دابة ليلا أو نهارا أو خرق ثوب إنسان فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمان عليه، لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له، أما إن دخل بإذن المالك فعليه ضمان لأنه تسبب إلى إتلافه)
(۱) مصنف عبد الرزاق ۷۷/۱۰ والمحلى لابن حزم ١٥/٨ (٢) أخبار القضاة لوكيع ۲/ ۱۹۲، وسنن البيهقي ٩٧/٨ (۳) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٤ / ٣٨ . (٤) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٤ / ٣٨ .
(٥) المغني لابن قدامة ۱۸۹/۹
- ٤٨٨ -
ص ٤٨٨