مجلة المنار — الصفحة ٩٥٣٣

{A قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام (المنارج ١٣٤١) زهوها والتفريع في مبدأ مجده والأئمة المجتهدون هم القائمون بالتشريع والى كتبهم ترجع الفتوى في ذلك العصر الزاهر بمجد الاسلام وأمجاده العظام برى بری ابو ہو۔ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من ضعف القضاء وتسلط عمال الجور واضطراب نظام ولاية المظالم ما يلجئه إلى وضع كتاب الخراج لامير المؤمنين هارون الرشيد وليس فيه الا آية أو حديث أو مثال من قضاء الصحابة أي كله من أصول تلك الشريعة الطاهرة يذكره فيه بالرجوع الى قضاء الله ورسوله واصحابه أو قضاء الجماعة المتين قائلا : ارجع يا أمير المؤمنين الى هذه الاصول في سياسة الرعبة وجباية الخراج وتوزيع الفيء ، أقعد يا أمير المؤمنين بنفسك المظالم وإنصاف المحكوم من الحاكم، ادرك الزراع شد كاد يهلكهم الظلم فقد بلغني عن عمالك أنهم يقيمون اهل الخراج في الشمس ويضر بونهم الضرب الشديد وانهم يفعلون بهم ويفعلون مما لا يحل لهم بوجه من الوجوه ! هاء بعده من هكذا كان الحال في الرشيد وأئمة الشريعة أحياء يرزقون فما بالكم بما المصور التي صار فيها التشريع الى عدد لا يحصى من المخرجين والمرجحين والفقهاء والمفتين وكلهم يقول قولي أو قول فلان هو شريعة الله المفتي بها والمعول عليها وما هو الا تفكك نظام القضاء وتشتت قوة الجماعة فلا حول ولا قوة إلا بالله : والنتيجة أيها السادة أن ضمان العدالة الوحيد انما هو قضاء الجماعة لا قضاء الفرد وأعني ان التشريع وحده غير كفيل بالعدل في القضاء إلا اذا أنيط كلاهما بالجماعة بالوضع والتنفيذ . ولا تظنوا ان هذا المطر بش» الواقف أمامكم يريد شينا جديدا في الدين أو قلبا لكيان الاحكام مع انه ليس من علماء الدين ولا أعمته المجتهدين كلا فليس قضاء الجماعة بجديد في الاسلام بل هو من عصر الصحابة وهم واضعو أساسه المتين في الدور الأول للقضاء في الاسلام أما الدور الثاني فالذي أذكره أن دولتين من دول الاسلام تنبيها اليه وعولتا
الجزء 13 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.