)
المنارج ۱ م (۱۳) قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام ٤٩
عليه أولاهما دولة الأمووين في الاندلس التي جعلت في القرن الثالث دارا في قرطبة لشورى القضاء اعضاؤها من جلة العلماء يرجع اليهم في تقرير الاحكام والحق أقول اني لم أظفر بكثير بيان عن هذه الشورى لكن ما رأيته عنها في
ثنايا الكتب التأريخية يكفي الدلالة عليها فقد ورد ذكرها في نفح الطيب في ترجمة بعض العلماء كقوله كان فلان مشاورا وطلب فلان الى الشورى فأبي ونقل الي ثقة عن كتاب من الأسف انه غير موجود بين يدي بل هو في مكتبة دمشق وهو كتاب الاحكام للقرطي وردفيه ذكر هذه الشورى بقوله: ان الشورى خالفت الامام مالکا في عدة أحكام أخذت فيها يقول أبي القاسم
وفي هذا دليل كاف على انه كان لديهم سلطة في التشريع وان الدولة الأموية غة كانت مسددة الأعمال حتى قبيل وهنها وسقوطها حريصة على اجراء قوانين العدل بين رعيتها أما الدولة الثانية التي تفبهت الى مثل ماتقبه اليه الأمويون فهي الدولة العثمانية لهذا العهد فانها جمعت من علماء الامة وفقهائها الموثوق بفضلهم وعليهم جماعة سمتهم جمعية المجلة وذلك من بضع وثلاثين سنة انتخبوا من كتب المذهب الحنفي قانونا جامعا لاحكام المدنية وهو المعروف بمجلة الاحكام العدلية وأقر على العمل به أهل الحل القضاء في المحاكم الى اليوم وستجتمع هذه الجمعية أيضا لادخال والعقد فصار مرجع بعض الزيادة والتحرير عليه مما مست اليه الحاجة ولو بأخذه من غير المذهب الحنفي هذا مجمل تأريخ القضاء في الاسلام وما تخلله من الشؤون بسطته لديكم مع رجائي ان تصفحوا عن كل خطأ بدر مني أو تردوه ولو سمح الوقت لا تبت على شيء كثير من كيفية تقسيم ولاية القضاء وترتيبها ومحاسن الفقه الاسلامي وما انتقد عليه وأنه لو أحسن العلماء العمل به لكان لنا منه قانون جامع لا حسن قوانين الام المدنية وربما أعود الى هذا البحث في فرصة أخرى أن شاء الله
( المخلوج : )
(v)
) المجلد الثالث عشر )
الجزء 13 — ص ٣٨