٤٧
) التارج ۱۳۴۱) قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام النقيضه فتصير به الى اهواء القضاة والمفتين يحكمون بما ترجح لديهم وبما يشتهون وليس اختلاف المذاهب بمانع من أن يحكم الشافعي أو عليه بقول الحنفية أو المالكي بقول الشافعية مثلا اذ كل أتباع المذاهب أبناء دين واحد وكل أقوال كتب الفقهاء مأخذها واحد وهو الشرع والواقع يثبت أن أحكام المعاملات كانت في أكثر المالك الاسلامية ولم تزل الى اليوم جارية في القضاء على مذهب الدولة الحاكمة وربما كان اكثر الرعية من أتباع مذهب غير مذهبها
ومع هذا فليس ثمة نكير من العلماء على أهل الدولة فلا سبيل لهم إلى النكير على القائلين بازوم جمع الأقوال الموافقة لمقتضى المصلحة والمصر من كتب المذاهب وجعلها قانونا جامعا في المعاملات للمسلمين بل هذا خير وسيلة لاصلاح القضاء ربما اغتفرت الفقهاء ماضي تفريقهم وحدة الامة باسم التعصب للمذهب وكانت خاتمة اضطراب نظام القضاء في الاسلام
ليس اضطراب حبل القضاء في الاسلام بجديد وليس الظلم والصف الذي لاقاه المسلمون من حكامهم الظالمين وحكوماتهم الجائرة الا نتيجة توكتهم على ضعف القضاء خصوصا ما يتعلق منه بولاية المظالم لا لنقص في الدين أو الشريعة بل النقص في طرق التقنين والتنفيذ
إن الدين الذي ينزل على الظالمين صواعق الانذار ويقرن الظلم بالشرك بالله تعالى ويأمر باقامة ميزان العدل ويريد سعادة المجتمع الذي يدين به ما كان ظالما ولن يكون وانما المسلمون أنفسهم يظلمون
ربما يطالبني كلكم أيها السادة بدليل على قولي ان اضطراب نظام القضاء وما نشأ عنه من الجود ليس بجديد في الاسلام وهذا الطلب من حقكم بعد هذا الكلام واليكم دليلا واحدا اكتفي به عن أدلة لو أحصيت لكانت كتابا ليس كالكتب
مما تقرون
تعلمون أن أحفل المصور الاسلامية بالعلماء والمفتين والفقهاء والمنشرعين وأرفاها في سلم المدنية الاسلامية عصر هارون الرشيد العباسي اذ الشريعة في إبان
الجزء 13 — ص ٣٦