مجلة المنار — الصفحة ٩٥٢٩

{{ قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام (المنارج ۱۳۴۱) ا عن الامام مالك بن أنس انه قال قال عمر بن عبد العزيز : يحدث للناس من الأقضية قدر ما يحدث لهم الفجور أدرك هذا عمر بن عبد العزيز وأدركه الائمة المجتهدون من بعده مالك چ والشافعي وأبو حنيفة واحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المذاهب التي لم يبق لها أتباع 100 لهذا العهد كداود الظاهري وغيره وكأئمة الشيعة الذين يصل بمذاهبهم الى اليوم زيد بن علي وجعفر الصادق وغيرهم فلم يكتفوا بتدوين السنة في الدفاتر والكتب بل رأوا الحاجة تدعو إلى البيان والتفصيل والتفريع والترتيب قصدوا الى النظر أصول الشريعة من الكتاب والسنة فاستخرجوا منها الاحكام ه ها ورسوها ودونوها كل على أصول مذهبه وقواعده وأصول الاجتهاد المعروفة في كتب الاصول مما لا يسعني بسطه الآن وكلكم أعرف مني به فضبطوا بذلك قوانين الشرع بما بلغه اجتهادهم وأدى اليه جهدهم فكانت كتب كل مذهب شرعا يعمل به أتباعه الى اليوم ولسنا بصدد اطراء هذا العمل الجليل الذي قام به أولئك الائمة الكبار وحسب هذا العمل أو هذه الخدمة التي خدموا بها الامة والشرع انها تصون منزلة الافتاء والقضاء عن متناول كل من ادعى أن عنده مسكة من العلم بالدين والوقوف على السنة هذا لو أحسن العلماء بعد العمل بقوانين الفقه قد انتقد كثير من أئمة السلف ماصار اليه الحال بعد وضع كتب المذاهب نهم قد من ترك أصول الشريعة والذهاب مع التقليد البحث لكن لم يكن هذا الانتقاد موجها الى الائمة المجتهدين الا فيما أخطأ فيه اجتهادهم وانما كان جل الانتقاد موجها الى من جاء بعدهم من الفقهاء والمقلدين لتنزيلهم كلام الأئمة منزلة اصول الشريعة والعمل بأقوالهم ما أصاب منها وما أخطأ بلا بحث في الدليل مع أن الأئمة انفسهم نهوا عن 03 العمل بقول من أقوالهم دون معرفة دليله من أصول الشريعة كما تعلمون أراد الائمة المجتهدون أن تكون طريقتهم في التفريع مهيما يسير فيه العلماء في قياس الحوادث بعضها على بعض وردها الى اصولها عند تجدد الحوادث سدا لحاجة المتقاضين، وأطالوا في الاستقصاء والبيان والتقريم كي لا يدعو اوجه التهجم كل أمري.
الجزء 13 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.