( المنارج ١ م ١٣) قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام
۱۳۴۱)
والثالثة طبقة اصحاب التخريج القادرين على تفصيل قول جمل وتكميل قول محتمل من دون قدرة على الاجتهاد
والرابعة طبقة أصحاب الترجيح كالقدوري وصاحب الهداية القادرين على
تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن الدراية
والخامسة طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف والمرجح والسخيف كاصحاب المتون الأربعة المعتبرة
والسادسة من دونهم الذين لا يفرقون بين الغث والسمين والشمال واليمين فلو تتبعنا الكلام على هذه الطبقات والادوار التي مرت على الشريعة بالتفصيل لاحتاج ذلك الى كتاب مطول ورجل اعظم رسوخا مني في العلم ووقوفا على تأريخ القضاء لذا حضرت الكلام على القضاء من الوجهة الاجمالية في دورين واذ قد مضي الكلام على الدور الاول فها أنا ذا أتكلم على الدور الثاني على قدر ما يمكنني من الاختصار
لما اتسعت دائرة الفتح وانتشر الاسلام في المالك القاصية وتفرق حفاظ الشريعة ورواتها في الانحاء مع اتساع دائرة القضاء بإزدياد وسائل الحضارة واستبعار العمران وتجدد الحوادث التي يقتضيها تشعب المعاملات وحال الام الداخلة في الاسلام من غير العرب وخيف لهذا من تشتت أحكام الشريعة ودخول الفوضي القضاء والافتاء احتيج بالضرورة الى أمرين مهمين : الأول تدوين الشريعة في الكتب . والثاني وضع قواعد التفريع عن أصول الشريعة لتطبيق الحوادث التي تحدث في احكام المعاملات على قوانين الشرع . وأول من تقيه للحاجة الى هذين الأمرين على ما أظن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الاموي وسدا للحاجة الأولى أمر الزهري من جلة التابعين وحفاظهم بتدوين الحديث في دفاتر وتوزيعها على الامصار في أواخر القرن الأول ففعل كما هو مشهور معروف
أما الحاجة الثانية فقد شعر بها ولكن سدها بعده الائمة المجتهدون بدليل ماروي
الجزء 13 — ص ٣٢