مجلة المنار — الصفحة ٩٥٣٠

( المتاوج ١٣٤١) قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام على أصول الشريعة من الكتاب والسنة ليقي بعلم وبغير علم فيصير القضاء الي الفوضى والتشتت بعد انقراض طبقة حفاظ الشريعة من التابعين وتابعي التابعين واتساع دائرة الاسلام اتساعا يفتقر معه المسلمون الى قوانين قريبة التناول من الفهم . لكن أساء من جاء بعدهم من اتباعهم من العلماء فهم الغاية فألقوا بأنفسهم في نفس الخطر الذي أراد اتقاءه الأئمة المجتهدون اذ ساروا في سبيلين متباينين سبيل التضييق على أنفسهم الى مالا يبلغ بهم أدنى الحد وسبيل التوسع الى مايتجاوز كل جد ! 52. وحرم ذلك أن المسلمون من حرموا في الأول على أنفسهم الاجتهاد ولو في المسائل التي تدعو اليها الضرورة والمصلحة العامة التي هي من قواعد ومقاصد الشرع الإسلام فكان من . أحرجوا ا الامة والجأوا بعض الحكومات الاسلامية لهذا العهد الى العمل بعض القوانين المقررة عند الأمم الأوربية خصوصا الجنائية والتجارية وتوسعوا في الثاني حتى ملأوا بطون الكتب بالحواشي والشروح يونى فيها بعدة أقوال في المسألة الواحدة ولو تافهة أو من قبيل تقدير المستحيل وكل هذه الاقوال تعتبر شرعا أو شريعة وتركوا العمل بالصحيح منها أو الاصح أو المفتى به أو المعول عليه الي رأي القضاة فكان من ذلك ان اطلقوا القضاء الفرد العنان بلا شرط ولا قيد فوقعوا وأوقعونا فما أراد دفعه الائمة المجتهدون قضاء الجماعة الذي هو كفيل بالعدل وذلك منذ انقضاء العصر الأول الى اليوم نعم إن اختلاف الاقوال في المسألة الواحدة وكثرة الحواشي والشروح على القوانين والشرائع موجودة عند كل أمة فالقانون الفرنسي مثلا له شراح من المتشرعين وأشهرهم دالوز وكار بانقيه وسيريه وغيرهم كثيرون الا أن القضاء عند تلك الامم الامة لما كان بيد الجماعة وقوة التشريع ليست من حق فرد من الأفراد بل من حق و نوابها فدستور العمل عندهم ما أجمعت على وضعه قوة التشريع وصادقت على قبوله الحكومة فصار قانونا للقضاء لا يعدل عنه إلى تلك الحواشي و الشعر وحواراء المشرعين ويصار اليها الا لتفسير مبهم أو تطبيق الحوادث بعضها على بعض الشريعة المسلمين أصول وكليات كما قلنا في صدر الكلام تعتبر أساسا للتشريع ومم أن أحكامها مسلمة فقد كان العمل بها في عهد الصحابة بالشورى بين المتفقهين
الجزء 13 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.