مجلة المنار — الصفحة ٩٢٣٢

المنارج (۱۲۸) هل يشترط في الميموثين الاسلام والاجتهاد ٦٠٩ الأكثرون في مجلس الأمة المكون من المبعوثين والاعيان وهم العارفون بمصالح الأمة ومنافعها فلا ينفذ الا ما قرروه والاعتراض الثاني مستمد من أصول الفقة وهو ان الذين يستنبطون للمسلمين ما يحتاجون اليه من الاحكام غير المنصوصة في الكتاب والسنة يجب ان يكونوا من أهل الاجتهاد الذين استوفوا شروطه التي ذكرها الأصوليون . وقد يجيب المشتغلون بالسياسة عن هذا بان الاحكام الشرعية المحضة لا يتعرض لها المجلس بل هي لا تزال تؤخذ من كتب الفقه بالتقليد وانما يضع المجلس القوانين المتعلقة بأمور الدنيا كجباية الأموال وطرق إنفاقها ونظام المحاكم وغيرها من مصالح الحكومة وهي لا تحتاج الى ما ذكروه من الشروط المجتهد . ولكن هذا الجواب لا يقنم المتفقهة فانهم يقولون ان جميع الأحكام المالية والسياسية والحربية والإدارية يجب ان تكون مستمدة من الشرع وموافقة له واني أجيب بجواب آخر وهو ان ماذكره الاصوليون من شروط المجتهدين ليست نصوصا تعبدنا الله تعالى بها فيما أوحاه الى نبيه وإنما هي آراء لأولئك الأصوليين . وقد يدنا الحق في ذلك وما يجب من الاصلاح من الأمور الدينية والدنيوية بالتفصيل في مقالات محاورات المصلح والمقلد فليرجع اليها السائل ومن شاء في المجلد الثالث والرابع من المنار (1) وتقول هنا أيضا ان الله تعالى قد جعل الجماعة أولي الأمر من الأمة أن يستنبطوا برأيهم واجتهادهم من الاحكام ما تمس حاجتها اليه وأطلق ذلك فان كان هنالك أدلة تدل على أنه يشترط فيهم ما قاله علماء أصول الفقه في المجتهدين فلتكن تلك الشروط كالشروط التي اشترطوها في الخليفة وفي القاضي من حيث أنه يجب تحصيلها ويقدم من توفرت فيه على غيره ولكن لا تتعطل الاحكام بفقدها . فكما أجازوا خلافة الخليفة من غير استيفاء جميع شروطه للضرورة وأجازوا ان يكون القاضي غير مجتهد للضرورة يجب ان يجيزوا استنباط الاحكام المالية والسياسية والادارية (۱) جهت تلك المقالات في كتاب مستقل نمنه خمسة قروش واجرة البريد مضمونا قرش ونصف ( المخارج ) (vv) (المجلد الثاني عشر)
الجزء 12 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.