٦٠٨
الدستور والدين الاسلامي ( المناوج ۱۲۴۸)
در فهم
الذين
وأحكام دنيوية جاء ببعضها الوحي ارشادا وتعليما ووكل سائرها إلى أهل الشورى من أولي المكانة والرأي الذين عبر عنهم القرآن العزيز بأولي الأمر يضعون برأيهم واجتهادهم ما تحتاج اليه الأمة لاقامة المصالح ودرء المفاسد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. ودليل ذلك قوله تعالى في المؤمنين ( ٤٢ : ٣٨ وأمرهم شورى ينهم ) وقوله عز وجل ( ٤ : ۸۳ واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم ) وقد بينا منى هاتين الآيتين أكثر من مرة وليراجع السائل تفسير قوله تعالى ( ۳ : ۱۹۰ وشاورهم في الأمر - ص ٧٢٦ م ١١ ) وعلي هذا جرى النبي (ص)
D
في امور الدنيا والخلفاء الراشدون من بعده
هذا هو معنى موافقة الدستور للشرع الاسلامي في اصله وأساسه بالاجمال . واما التفصيل فهو موكول في دولتنا الآن الى أولي الأمر الذي انتخبتهم الأمة لوضع القوانين التي يطلق على مجموعها لفظ ( الدستور ( فاذا كانت مسائل هذه القوانين مطابقة للنصوص الثابتة وللاصول والقواعد الشرعية المستنبطة منها كالعدل ورفع المضار وجلب المنافع وغير ذلك من القواعد والاحكام كان الدستور موافقا للدين الاسلامي في جزئياته التفصيلية وان كان بعض تلك المسائل مخالفا لها يكون الدستور مخطا فما خالف فيه كما اخطأ كثير من الفقهاء في بعض الاحكام في كتبهم . وللأمة حينئذ ان تنبه مجلس نوابها على ذلك ليتداركه اذا تبين له
بردهاهنا اعتراضان يتحدث بهما الناس أحدهما مستمد من التفسير وهوان اولي الأمر الذين فرض كتاب الله تعالى اليهم استنباط الاحكام والقوانين يجب أن يكونوا من المسلمين، ومجلس النواب الثماني الذي يضع القوانين الدستورية مؤلف من المسلمين وغيرهم . والجواب عن هذا ان استشارة المسلمين لغيرهم ومشاركتهم في الرأي غير ممنوعة وقد تكون مطلوبة اذا كان ذلك من مصلحة الأمة لأن المصلحة هي الأصل في جميع الأحكام الدنيوية حتى قال بعض علمائنا انها تقدم على النص إذا عارضته كما نقلناه عن الطوخي في المجلد التاسع ( ص ٧٤٥ ) على ان المسلمين هم
الجزء 12 — ص ٤٨٧