كتب الفقه لاتكفي الحكومة في زمننا ( المنارج ١٢۴۸)
والقضائية لمن لم تتوفر فيهم شروط المجتهد لاجل الضرورة إذ لافرق بين هوا المستشارين والمستنبطين و بين الحاكمين والمنفذين
.
الامة
لا بد للأمة في كل وقت من الحكام ولا بد ان يكون هؤلاء الحكام مقيدين بالشورى ولا بد ان يكون أهل الشورى من أولي الرأي والمكانة لشق بهم ! فعليها في كل زمن ان تختار أمثل أهله للقيام بذلك الركن الشرعي فان لم يوجد في زمن ما من هم متصفون بصفات الكمال التي تدل عليها الدلائل الشرعية فعلى الأمة مع اختيار الأمثل للضرورة أن تعد أناسامنتها بالتربية والتعليم للكمال المطلوب يقول حملة الفقه اننا نستغني بما استنبطه المجتهدون السابقون عن استنباط أحكام جديدة فيجب أن نعمل بما دوّن في كتب الحنفية أو غيرهم من فقهاء المذاهب الأربعة ولا نزيد على ذلك شيئا ، ويجيبهم الحكام وغيرهم من العارفين بحال العصر ( أولا ) ان ما دون ونقل عن الأئمة الأربعة لم يكف الأمة في زمن ما ولذلك زاد عليه أتباعهم غير المجتهدين اضعاف اضعافه حتى صار العمل بكتب هؤلاء المقلدين، وفقد أكثر كتب الانغمة المجتهدين، وما عساه يوجد منها لا يقر أولا يقتي به ولا يرجع اليه . واتباع المقلد وتقليده باطل بحسب أصولكم، واعذار كم عن ذلك غير مسموعة ( ثانيا ) ان الزمان قد تغير وتغير العرف الذي بني عليه كثير من الاحكام وحدثت للدولة والأمة مصالح وحاجات كثيرة لم تكن في زمن الائمة ولا زمن مدوني الفقه المنسوب إلى أصولهم ومذاهبهم في الاستنباط وصارت عرضة لمضار ومفاسد لم تكن في زمنهم فتعرف من كتبهم طرق دونها فاضطررنا الى احكام تناسب حال زمننا . واننا ما صرنا أضعف الامم بعد ان كنا أقواها الا بعدم جرينا في درء المفاسد وجلب المصالح في هذه الازمنة الاخيرة بحسبها هذا وان أساس هذا الدستور هو ان تنتخب الامة نوابا عنها يكونون هم أ الشأن في الاحكام التي تساس بها فعليها ان تختار أملهم وأعلمهم بالشرع احكامه ومقاصده ، والرأي الراجح في مجلس الأمة للمسلمين كما قلنا آنفا فاذا قرروا ما يخالف الشرع القطعي ولم تستبدل الأمة بهم من يعود اليه كان الإثم عليها وعليهم ولم يكن الدستور مانها لها ولهم من إقامة شرعهم ، واما في زمن الحكومة المطلقة فلم يكن لها
أصحاب
الجزء 12 — ص ٤٨٩