مجلة المنار — الصفحة ٩٢٣٠

الخارج (۱۷۴۸) الدستور والدين الاسلامي الدستور والدين الاسلامي ٩٠٧ (ج) تقسم الحكومة في عرف أهل العصر إلى قسمين أصلين حكومة مطلقة ونسى شخصية واستبدادية وحكومة مقيدة أو دستورية ويعبر عنها الترك والفرس بالمشروطة أي المشروط فيها العمل بالدستور الحكومة الشخصية المعلقة هي التي يكون فيها حق التشريع والتنفيذ للحاكم العام والرئيس الأكبر الذي يلقب بالملك أو السلطان أو غير ذلك من الأنتاب فهو الذي يضع لبلاده من القوانين ما يشاء متى شاء و يفسخ منها ماشاء متى شاء غير مقيد برأي أحد ولا مكلفا أن يستشير أحدا ، وهو الذي ينفذ الاحكام التي يحكم بها في بلاده بارادته أي تنفذ باسمه على ان له ان يوقف تنفيذ ما يشاء منها ويعقو عمن يشاء سواء كان الحكم من نوع القانوني الوضعي أو من نوع الديني الشرعي فهو فوق الشريعة والقانون لا تجوز محاكمته اذا خالفهما . ومثال هذه الحكومة ما كنا فيه قبل سنة وشهرين من حكم عبد الحميد فقد كان بما له السلطة المطلقة يمنع من الاحكام الشرعية ما يشاء كمنعه شهادة التواتر والحكم بمقتضاها و الحكم بالحجر على المجانين وتنفيذ أحكام الاعدام الشرعية وغير ذلك كما كان يمنع من كتب الدين والعلم ما شاء و يصادر منها ما شاء بمحض الهوى والوسواس فهذا النوع من الحكم يحرمه الدين الاسلامي بل تحكم الشريعة الاسلامية استحل الحوام المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة من يظفر مستحله لان من لإبطال الاحكام الشرعية ومصادرة الناس في أموالهم ودمائهم كان مرتدا واما الحكومة الأخرى أي المقيدة أو المشروطة أو الدستورية فهي التي يكون فيها الحاكم العام ومن دونه من الحكام والعمال مقيدين كلهم بالدستور والدستور عبارة عن شريعة البلاد وقوانينها التي يضعها أهل الرأي الذين تعهد اليهم الامة ذلك بالتشاور بينهم ليس للحاكم العام فيها ان يستبد بشيء بل عليه ان يتقيد بالشريعة والقانون الذي رضيه وقرره أهل الشورى. هذه الحكومة موافقة للدين الإسلامي في أساسها وأصلها هذا لأن أحكام الاسلام قسمان أحكام دينية جاء بها الوحي
الجزء 12 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.