مع الاصلاح الاهم المقدم في المملكة العثمانية (المنارج (۱۲۴) (١٣)
يظن امثال هو لا أنه لا يطلب من الوالي او المتصرف الدستوري الا ان يكون عقيقا مستقيما مراعيا في سيرته للقوانين وقلتهما أن معرفة حال الناس الذين وضع القانون لاجل إصلاح شأنهم مقدمة على معرفة القانون والحرص على تنفيذه لان العدل في التنفيذ لا يكون الا بتطبيق المواد على الوقائع وهذا التطبيق يتوقف على معرفة حال المتلبسين بالوقائع التي تطبق عليها تلك المواد . وان وراء ذلك من الاجتهاد في حسن الادارة مالا تني عنه القوانين وان نفذت بالعدل يتوهم بعض الولاة والتصرفين أن الاشقياء الذين اشتدت جرأنهم في عهد الدستور عصائب نشد أزرهم وان الحكومة لا تقدر على ترقيهم الا بعد تنظيم الشرطة وانها اذا حاولت الآن ان تقبض على المشهورين منهم أو تلازم الشراذم الذين ماتون عليها حدهم وتحفظ هينها في نفوسهم يثورون عليها ويقاومونها بقوة السلاح اوان تركيم على ما هم عليه هو الواجب الآن عملا بقاعدة ارتكاب اخف الضررين وهذا وهم باطل بالنسبة الى ولايتي بيروت وسورية فان هذه البلاد وان ساءت حالها وكثر اختلالها في أواخر عهد الاستبداد فهي لم تصل في الشر والهمجية الى هذا الحد الذي قد يتوهمه بعض حكامها هذا التوهم هو الذي كف أيدي الحكومة الجديدة عن تربية المجرمين فامتدت أيديهم الى عالم تكن تمتد اليه في عهد الاستبداد حتى صار العقلاء يخشون أن يفضي احتقار الاشقياء للحكومة إلى الفوضى ، وهم لا يعذرون الولاة على إهمالهم ولا يعرفون سبب هذا الاهمال اذ لو عرفوه لاجتهدوا في إقناعهم بأن البلاد ليس فيها عصائب ذات قوة ولا جمعيات سرية وان الوالي اذا شاء ان يقبض على مجرم وينقذ القانون على أي معتد فعل الا ان يفر الشقي الذي تأمر الحكومة بالقبض عليه قبل ان تصل يدها اليه ، وأنه لا يوجد في مدن سورية كلها شقي تحدثه نفسه بأن يمضي على الحكومة جهرا ، او يغري الاهالي بعصيانتها سراء على إن إفهام هذا الوالي بيروت الأجل حمله على القيام بعمل لحفظ الأمن قديمة من العبث فانه لا يتوجه إلى حمل ما في ذلك إلا بعد ورود ما ينتظر من تنظيم الشرطة والشحنة في أول السنة المالية القادمة وما هي بعيد
الجزء 12 — ص ٣٠