مجلة المنار — الصفحة ٨٧٧٣

المخارج (۱ (۱۲) الاصلاح الاهم المقدم في الملكة الثمانية ٣٩ ١ م الأمن العام على كثرة بحثها وبحث أصحاب الجرائد وغيرهم من الكتاب وأهل الاختبار في وسائل ذلك منذ سنين لو أخذ ولانا بالحزم في أوائل العهد بإعلان الدستور وساعدتهم جمعية الأتحاد والترقي التي أخذت يدها صولجان السلطة عدة أشهر لدى حكومة الاستانة بأمرها قبضوا على كل من يرتكب جناية وعطلوا بمجازاته حتى بالقتل ان قتل الأراحوا أنفسهم وأراحوا الأمة في الحال بما تشكو منه والحكومة في المستقبل مما سوف تشكو منه إذا كانت تريد ان تبقى على سياسة الرقة واللطف ( النزاعة ) التي اتبعتها منذ أعلن الدستور إلى اليوم وتقيد الحكام بظواهر ألفاظ القوانين رأى زعماء سياسة الرقة واللطف اننا قد أخذنا الدستور نظيفا غير ملوث بالدم فيجب ان تتقي سفك الدم في دور الانقلاب ونداري المفسدين والمجرمين الى أن يستقر الدستور في نصابه وهو على نظافته . ولكن هذا الرأي إنما يصح في بلاد يخشى فيها من الفتن والثورات الداخلية إذا فوجىء أهلها بما يكرهون كبلاد الحجاز لا في بر الشام الذي ليس فيه استعداد للثورة ولا خطر في بال أحد من أشقياته انه يمكنه ان يقف في وجه الحكومة بنفسه أو بعصبيته اذا هي حاولت ان تسلط العدل على الأخذ بناصيته !! ألا إن أكثر زعماء سياستنا ليجهلون حال الأمة في جميع الولايات ويولون عليها من الولاة والمتصرفين من لا وقوف لهم على حقيقة حالها حتى اتي ان ناظم باشا لا يزال غير محيط علما بحال ولايتي بيروت وسورية على ذكائه واختياره لهما في سني الاستبداد وشهور الدستور فما ظن القارى، بأدهم بك والي يروت الجديد الذي كان عائشا في أوربا فانتقل منها بعد الدستور الى الاستانة فيروت ثم بمثل متصرف طرابلس جاويد بك .. ولقد يعز على هذا المتصرف وذاك الوالي ان يعرفا حال البلاد وأهلها في زمن قريب لعلنين فيهما : علم التكلم بالعربية ، والعزلة ، فإنهما يكادان لا يكلمان أحدا في غير أمور الحكومة الرسمية في دار الحكومة ومن كان هذا شأنه كيف يقف على حقيقة حال البلاد، ومن لا يقف على حقيقة حالها كيف يسوسها على وجه الحكمة والسداد !!؟
الجزء 12 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.