مجلة المنار — الصفحة ٨٧٧٥

M ( المخلوج ۱ (۱۲) الاصلاح الاهم المقدم في المملكة العثمانية ٣١ ان بعد الولاة ومن دونهم من رجال الإدارة لهذا الاصلاح عدته فانه الإصلاح الذي يتوقف عليه كل إصلاح . يجب أن يستخرجوا من من المحاكم اسماء المحكوم عليهم بالاعدام وما دونه من العقوبات وينفذوا ذلك كله بمنتهى الجد والحزم ثم يمنعوا الافتتات على الحكومة بالمظاهرات التي لا يبيحها القانون أو يطالب بها ما لا يبيحه القانون ومن أصر على غيه يؤخذ منه بالمين ويجب على الأستانة ان لا تقيد الولاة بقيود كثيرة وان لا تجعلهم عيالا على نظارة الداخلية في كل شيء ولا في اكثر الاشياء بل فيالا بدمنه ولا غنى عنه من الأمور الإجمالية . يجب ان يباح لرؤساء الحكام من الولاة وغيرهم الاجتهاد في فهم القوانين وتنفيذها بالمشاورة كل فيما يختص به مع تشديد النبعة ( المسئولية ) عليهم وجعلهم تحت مراقبة المجالس العمومية التي يجب توسيع اختصاصها وكذا اختصاص مجالس الادارة . وإذا أعيد التفتيش على الولايات يكون للأمة اربعة انواع من الضمان الذي يحول دون استبداد الولاة ومن دونهم من روساء الادارة : مجالس الادارة في كل لواء ومركز وناحية والمجلس العمومي في الولاية، والتفتيش، وشدة التبعة يضاف اليها من قبل الأمة نفسها انتقاد الجرائد وما وراءه من إثارة سخط الرأي العام. وكذا يقال في المحاكم مع ما يجب من استقلال القضاء وجعل المحاكم الشرعية عدة أعضاء يحكم فيها بالاتفاق او اكثر الآراء وايجاد محاكم استئنافية الموءلفة من شرعية في كل ولاية ช B هذا ما عن لنا أن نكتبه الآن، ويغلب على ظننا أن حكومتنا تحتاج في تنظيم الشرطة والشحنة الى الاستعانة بالاجانب كما تحتاج الى ذلك في كثير من الأعمال فان الرجال القادرين على الاصلاح عندنا قليلون كما سيظهر بالعمل وندعو الله ان يوفق مجلس الأمة الى خير الأصلاح المنتظر
الجزء 12 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.