مجلة المنار — الصفحة ٧١٠١

فلا هم ٨٤٨ بطلان الدليل العقلى على اشتراط اذن السلطان في اقامة الجمعة (المنارا ٩:١) جائز استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله » الخ وهو هل الوعيد بقوله جمع الله شمله مقيد بوجود الامام مع الاستخفاف أو الجحود أم هو مقيد بكل منهما ؟ الظاهر الأول وعليه فمن ترك الجمعة غير مستخف بها ولا جاحد فلا يستحق هذا الوعيد كله وان كان له امام ثم استدل بعد ذلك على اشتراط اذن السلطان بالعقل وملخص دليله أن الجمعة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على الجمع بعد شرفا ولذلك يسارع اليه طلاب الجاء فتقع الفتنة بالتنازع عليه فشرط ان يكون التقدم لذي سلطان يعتقدون طاعته أو يخافون عقوبته قطعاً للفتنة وتنميماً لأمر الجمعة ولنا ان نبطل هذه الشبهة التي جعلها دليلا معقولا بأمور ( منها) أنه يأتي مثل هذا المعنى في صلاة الجماعة لا سيما إذا كان المصلون كثيرين كما يقع كثيرا وكما هو المطلوب شرعا لا سيما على القول بفرضية صلاة الجماعة فلماذا لم يقولوا باشتراط اذن السلطان في صلاة الجماعة اذا لم يكن هو الذي يقيمها ( ومنها ( أن دعوى خوف الفتنة التي ذكروها ممنوعة وسند المنع المشاهدة كما نرى في صلاة الجماعة الكثيرة وفي صلاة الجمعة في البلاد التي ليس فيها سلطان ولا أذن بإقامة الجمعة فيها سلطان ( ومنها أن هذا المعنى لو كان صحيحاً لثلافاه الشارع بالنص الصريح ولو ورد نص بذلك لتواتر أو اشتهر واستفاض ولم تنحصر روايته في رجل لا تحل الرواية عنه ( ومنها ( أن هذا الشرط الذي جعله ردها دون صلاة الجمعة مانعا من تركها هو الان كما كان قبل الآن سببا فى تركها عند من اعتقده اذ يتمسر أو يتعذر على كثير من مسلمي روسيا مثلا الوصول الى اذن من القيصر باقامة الجمعة فأي فتنة تحذر من اتفاقهم على إقامة الجمعة وأن يكون الامام فيها هو الامام في سائر الصلوات . أليس هذا أقرب إلى العقل وأحفظ للدين ما ذكره وأما الامر الثالث مما اشتمل عليه الحديث وهو وجوب الجمعة والحض على فمايا والمواظبة عليها وعدم تركها وارتداد من تركها استخفافا بها أو تهاونا أو ي جدا لها فلا نبحث فيه وان كان فيما قاله بحث لانه ليس من موضوعنا في شيء وأما الامر الرابع وهو النعي عن إمامة المرأة فقد ذكر الشيخ بخيت فيه خلاف
الجزء 09 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.