(المنارا (٩:١) إقامة على الجمعة بدون اذن عثمان وهو محصور
A{V
كذا يحمل عند الشافعي وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالي على سنة
النبي
عليه السلام
اه
أقول السنة في الأصل الطريقة والعادة والسيرة ولأهل الأصول والحديث والفقهاء فيها اصطلاحات معروفة . واختلف أهل الاصول في قول الصحابي من السنة كذا هل يحتج به أم لا قبل يحتج به لان الظاهر أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لجواز أن بريد سنة الناس وعادتهم كما في جمع الجوامع وشرحه وأما قول آحاد العلماء مضت السنة بكذا فليس بحجة عند أحد وان كان السنة النبوية لان العبرة بما يرويه لا بما يقوله العالم محدثا وصرح بانه در یاد فكيف اذا قامت القرينة على أنه يريد بالسنة معناها اللغوي وهو العادة كقول ابن المنذر مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان أو من أمره . لأنه لم يكن في زمن النبي صلاطين ثم أنه لا يخفى على عاقل أن مضي السنة بأن السلطان هو الذي يقيم الجمعة أو كون ذلك للسلطان كما قال الحسن لا يدل على كون اذنه شرطا لصحتها أو لقبولها عند الله لاسيما اذا كان كافرا على مذهب الشيخ بخيت بل قصارى ما يدل عليه أنه هو الاولى بالإمامة والخطابة فيها اذا وجد. وقد أقام الجمعة علي عندما كان عيمان محصورا ولم يرو عن أحد أن عثمان أذن له بذلك ولا سأل أحد من الصحابة الذين صلوا مع علي هل أذن عثمان بالجمعة أم لم يأذن. وقول الحنفية إن هذه واقعة حال يحتمل أنها كانت بإذن وإن لم ينقل لا يفيد الا اذا كان هناك دليل على اشتراط اذن الخليفة أو السلطان فعند ذلك يقال ان الواقعة لا تصلح
0
محتج به
"HEXENIN
معارضة للدليل لما يعتورها من الاحتمال وحديث ابن ماجه الذي هو موضوع به لما علمت على أنه لا يدل على الاشتراط لأن قيد « وله إمام مثالا عادل أو جائر » أنما هو مع سائر القبود لاستحقاق ذلك الوعيد كأنه اذا ترك الجمعة وهو ليس له امام بأن كان تحت سلطة الحربيين الذين يمنعون المسلمين من اقامة الشعائر يكون له عذر وههنا بحث في قوله « فمن تركيا في حياتي أو بعد مماني وله أمام عادل أو
الجزء 09 — ص ٦٠٥