(المنار ٩:١٤) تفسير الاعرابي والمهاجر
٨٤٩
أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري وحديث أم ورقة التى أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها وهو أصح من حديث جابر الذي هو موضوع كلامنا وقد اعترف بأنه لا دليل في الباب سواه أي على منع إمامة المرأة فنقول له كيف كان اذا مويدا بالكتاب والسنة والاجماع !!.
وأما الأمر الخامس وهو النهي عن إمامة الأعرابي فقد قال الشيخ بخيت ( في ص ٥٠ ) فيه « والمراد بالأعرابي الجاهل بدليل مقابلته بالمهاجر والجاهل فاسق يجهله ، ثم أورد فيه احتمالين فقال ( يجوز أن يراد به الكافر وبالمهاجر المؤمن مطلقاً ... ويحتمل أن يراد به ماهو أعم ويكون المراد بالمهاجر المؤمن الكامل واستدل على الأول بحديث ( أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى » وعلى الثاني بحديث « لا يؤمسكم ذو جرأة في دينه » وحديث ( اجعلوا أعتكم خياركم ، وهو استدلال بديهي البطلان فلا تطيل فيه ولا نتكلم عن هذه » الاحاديث . ثم قال ( ص ٥١) « وليس المراد بالاعرابي من يسكن البوادي وان كان ورعاً زاهدا عدلا فقيها فإن هذا لا يدخل بالضرورة تحت النهي في الحديث ، ثم ذكر الآيات الواردة في سورة النوبة في الأعراب ككون كفارهم ومنافقيهم أشد كفرا ونفاقا وكون فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر . وتوسل بذلك الى قوله « ولكن المعترض قد أبي الا أن يكون جميع الأعراب قسما واحدا وهم المقيمون بالبادية وراء أنعامهم مخالفا في ذلك كتاب ربه سبحانه فهي الله تعالى وبين هذا المعترض ونحن ممن يقول بقول الله ولا نقول بقول هذا المعترض المخالف لكتاب الله » اه : 1 أقول لينظر علماء تونس وسائر المغرب والهند وسائر أهل المشرق والحجاز
خلافية بين
وسائر بلاد العرب والترك والتثار والعجم وسائر بلاد المسلمين الى مقال هذا الرجل الذي يعد من أذكي علماء الدرجة الأولى في الأزهر كيف يفهم اللغة والدين وكيف يجادل في العلم لعلهم ينصحون لأهل بلادهم بأن الرحلة الى الأزهر لاجل طلب العلم مضيعة للمال والوقت لأن منتهى العلم فيه ابراد الاحتمالات في الضروريات فيها والبديهيات ، الفقت كتب اللغة والتفسير والحديث والفقه على أن الأعراب هم ( المنارج ١١)
(۱۰۷)
( المجلد التاسع )
الجزء 09 — ص ٦٠٧