Jothidan ay sor INNLESS •
مجموع أدلة الشرع ( المنار٠ ٩:١)
وبعضها متفق عليه و بعضها مختلف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف
عن حقائقها وتفاصيل أحكامها مذكور في أصول الفقه (۱)
میم
نصوص
0
نما علیم
بالغيب عن
الأمام المعصوم - المشترط وجوده في كل زمان عندهم - أو اتفاق من من العلماء دخول الامام فيهم وان لم يكن جميعهم كما في حواشي القوانين القزويي و به يعلم ان الاجماع عندهم اعم من اجماع العترة ومن اجماع من بعدهم اذا كان فيهم المعصوم . فالمذكور هنا كغالب اصول اهل السنة مذهب الامامية في الاجماع واهمال لقاعدة الرجوع في تحقيق كل مذهب الى كتبه فاحفظ ذلك (١) قد أشرنا إلى شذرة من حدودها وخلاف من خالف فيها وقد بقي علينا الايفاء بالوعد السالف من الكشف عن الغامض من بقية الادلة الخمسة والعشرين فنقول أما حجية شرع من قبلنا فيما لم ينسخ فقال به أكثر الشافعية والحنفية ومعظم المالكية والمتكلمين بمعنى أنه يجب العمل به اذا قصه أمالي في كتابه او اخبر به الرسول بلا انكار عليه كما في المرآة وتفصيله في مواقفات الشاطبي فارجع اليه . واما التحري فهو بذل المجهود لنيل المقصود العمل به في كثير من الاحكام في الصلاة والزكاة
من
الطاعة
وهو حجة تجسيد
.
والثياب والأواني كما في الخادمي على مجمع الحقائق ، وأما العرف فقال السيد هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلفته الطبائع بالقبول . وهو حجة لكنه أسرع إلى الفهم وكذا المادة وهي ما استمر الناس عليه على حكم المقول وعادوا اليه مرة بعد أخرى اه واما التعامل فهو استعمال الناس فيما بينهم بالاخذ والاعطاء قال الخادمي . العرف والتعامل حجتان فيما لم يخالف الشرع اه وقد أشار لذلك البخاري بقوله في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر الانصار على ما يتعارفون يينهم في البيوع والاجارة والمكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة قال الشراح : قصوده اثبات الاعتماد على العرف وذكر القاضي حسين الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وستأتي . ومن بيع الأثمار على الاشجار عند وجود بعضها دون بعض فقد أجازه بعض =
+
الجزء 09 — ص ٥٢٣