مجلة المنار — الصفحة ٧٠١٩

ربین E (المنار ٩:١٠) مجموع أدلة الشرع الحنفية للعرف كما في نشر العرف لابن عابدين وكذا نقل ابن حجر في شرح البخاري عن يزيد بن أبي حبيب جواز بيم الشمرة قبل بدو صلاحها مطلقا : وأما العمل بالظاهر أو الاظهر فقال الخادمي هو واجب عند انتفاء دليل فوقه أو يساويه . وأما الأخذ بالاحتياط أي الاحوط فقال الخادمي قيل هو العمل بأقوى الدليلين ويرجع إلى حديث ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ، وأما القرعة فهي عمل بالسنة المنقولة فيها أو بالاجماع أو بعموم آية ( ولا تنازعوا » واما مذهب كبار التابعين فهو مثل مذهب الصحابي لاحتمال كونه رواية صحابي رفوعة، وأما العمل بالأصل فمعناه العمل بالراجح . وأما معقول النص فهو الاستدلال المتقدم. واما شهادة القلب ومرجمها الى حديث « استفت ، محتج بها عند انتفاء دليل . قلبك ، وحديث ( البرما الطمأنت اليه النفس، وأما تحكيم الحال فمعناه الاستدلال بالزمان الحالي على صدق المقال. وأما عموم الباوي فمرجمها الى رفع الحرج. وأما العمل بالشبهين فذكره الخادمي في شرح التنقيح معطوفا على ما تقدم ولعله كالقافة. وأما دلالة الاقتران فقد قال بها جماعة ومثلها بعضهم باستدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقرنها مع مالا زكاة فيه في آية « والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ) والجمهور على أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في » الحكم. وأما دلالة الالهام فقد قال بها الرازي وابن الصلاح وغيرهما قال الامام تيمية الترجيح بمجرد الارادة التي لا نستند الى أمر الارادة التي لا نستند الى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد لكن قد يقال القلب المعمور بالتقوى اذا رجيح بارادته فهو ترجيح شرعي . وعلى هذا فمن غلب على قلبه ارادة ما يحبه الله و بغض ما يكرهه اذا لم يدر في الأمر المعين هل هو محبوب الله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان هذا ترجيحا عنده كما لو اخبر من صدقه أغلب من كذبه بخير. هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي، والذين نفوا كون الالهام طريقا شرعيا على الاطلاق أخطوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الاطلاق ولكن اذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل في ابن B . A ♡
الجزء 09 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.