(المنار ٩:٠٠ ) مجموع أدلة الشرع
٧٤٩
الاخذ بالاخف (1) السادس عشر المصمة (۲) السابع عشر اجماع أهل الكوفة (۳) الثامن عشر اجماع العترة عند الشيعة (٤) التاسع عشر اجماع الخلفاء الاربعة
من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً قال الله تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، انتهي وقال الكرخي في تعريفه هو العدول عما حكم به في نظائر مسئلة الى خلافه لوجه أقوى منه وقد يسمى الاستحسان بالقياس المنفي ما تراه في كتبهم والاستحسان حجة عند الحنفية وبعض البصريين وأذكره العراقيون وقد اضطرب ثلة في تعريفه والصواب ما ذكرناه لانه يجب الرجوع في تحقيق كل مسئلة الى عرف من . ذه اليها . وإذا آثرنا النقل عنهم 1 وهو الأخذ باقل ما قيل وهو عند الشافي حجة كما قيل في دية الذمي انها مساوية لدية المسلم وقيل نصفها وهو قول مالك وقيل ثلثها وبه أخذ الشافعي اخذا بالاقل لكونه مجمعاً عليه وما زاد منفي بالبراءة الاصلية وتقدم في حواشي رسالة ابن فورك زيادة على هذا فارجع اليها ٢٥» قال القرافي العصمة هي ان العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي او عالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع عمران من العلماء والمعتزلة على امتناعه والشافعي توقف بوقوع ذلك موسى بن فيه . حجة الجواز والوقوع قوله تعالى ( الا ما حرم اسرائيل على نفسه ، فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه ومقتفى السياق أنه صار حراماً عليه وذلك يقتضي انه ما حرم على نفسه الا ما جعل الله له ان يفعله ففعل التحريم ولو أن الله تعالى المحرم لقال الاما حرمنا على اسرائيل . وحجة المنع ان ذلك يكون تصرفافي الاديان بالهوى والله تعالى لا يشرع الا المصالح لا اتباع الهوى واما قصة اسرائيل عليه السلام فلعله حرم حرم على نفسه بالنذر ونحن نقول به وحجة التوقف تعارض المدارك انتهى وفي الجمع : مسئلة يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فره صواب و يكون مدركا شرعياً ويسمى التفويض وتردد الشافعي فيه الخ (۳) قال القرافي اجماع اهل الكوفة ذهب قوم إلى أنه حجة لكترة من وردها من الله عنهم كما قاله مالك رحمه الله في المدينة (٤) سقط من بعض
pa
السحابة
an
ة رضي
النسخ « عند الشيعة » واعلم ان الاجماع عند الشيعة هو
اتفاق
جميع علماء الامة
الجزء 09 — ص ٥٢٢