.................
۲۹۲
الوقف - اشتر الى القبول فيه فورا و امتناع بيه (المنار (٩:٥) ثانيا هل يكفي في القبول امضاء المرادبن في ورقة التقسيم من غير ان يتلفظوا بالقبول مع ان التلفظ بالصيفة شرط في العقود
ثالثا هل يؤثر القبول بعد الرد ان قلتم بكفاية الامضاء في ورقة التقسيم رابعا ان قلتم بطلان الوقف بالرد فهل يطل كله أو بعضه فان قلم بالثاني
CREDARO
فماذا يبقى وقفاً -
خامساً ماذا حكم الذي بطل هل هو ملك للواقف على ما كان قبل الوقف أم ملك للموقوف عليهم نظرا الى ان الواقف أخرج الملك عن نفسه وكان تلكهم انفعة مدة حياته أم لا يملكه أحد وعلى هذا فما معنى بطلان الوقف بالرد المستفاد من صريح عباراً مهم
02
سادیا - هل يأتم الذي أقام الدعوى ومن تبعه عند من يرى بالقانون بطلان
四
كل وقف علي المعينين فيحكم ببطلان هذا الوقف باسره ويجعله من تركة الواقف وتقسيمه بين الورثة الموجودين وفق فرائض الله أم لا اثم عليهم لان النظر الموجود أبي ان يسلم لهم حقهم الذي طلبوا منه من عين هذا الوقف ولانه لم يقم الدعوى من أقامها الابدليل ان الوقف قد بطل في حقه حينما رده اذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد كما هو ظاهر وذكره الرملي في نهاية المحتاج بشرح
المنهاج أفتونا مأجورين
P
(ج) هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشتماله على بعض الشروط الفاسدة وهو تفويض بيع الموقوف الى الناظر على الوجه المذكور في السؤال قال في المنهاج وشرحه لشمس الرملى ما نصه : ( ولو وقف شيئا ! بشرط الخيار ) له في الرجوع عنه أو فى يمه أوفى تغيير شيء منه بوصف أوزيادة أو نقص أو نحو ذلك (بطل ) الوقف على الصصبيح) له ولا فرق بين تفويض البيع اليه متى شاء و بين تفويضه اليه بشرط كالمذكور في السؤال اذلا يجوز ذلك بيعه بحال . واذا كان الوقف بإطلا أصله سقطت تلك الاسئلة الا اننا نجيب عنها بالايجاز
من
اما جواب السؤال الأول فهو أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله كما صرح
به في المنهاج وصرح الرملي في شرحه باشتراط القبول عقب الايجاب أو بلوغ الخبر
الجزء 09 — ص ٢٧٧