مجلة المنار — الصفحة ٦٧٧٣

(المنار ٩:٥) تفريق الصفقة في الوقف ۳۹۳ أي فإن تأخر بطل في حقه & و اما جواب الثاني فالظاهر أنه يصح مع التنبية اذا لم يترتب عليه المراضي كان يعرض عليه كتاب الوقف قبل العلم به فيكتب عليه فورا أنه قبله وأما الإمضاء على أوراق تقسيم الملة فهو ابس من القبول على الفور وان استلازم الرضا بالوقت مع الفرينة وا ما جواب الثالث فهو أن القبول بعد الرد لا أثير له قال في نهاية المحتاج «فان رد الأل بطل الوقف ولو رجع بعد الرد لم يعدله ، وقال ابن حجر في شرحه للمنهاج التحفة) ان لا تأثير فارد بعد القبول كمك، فلورجع الراد وقبل لم يستحق شيئا ولكنه قيده بحكم الحاكم على وجه و تعقبه ابن القاسم في حاشيته وذكر عبارة في شرح الروض وهي: فلو رجع بعد الرد لم يعدله وقول الروياني يعود له ان رجع قبل حكم الحاكم به اغيره مردود كما بينه الاذرعي اه منه خاصة واما جواب الرابع فهو انه اذا رد بعض الموقوف عليهم بطل حقهم دون سازهم كما صرحوا به وفي معاشية الشبر املسي على النهاية « فلو وقف على @ جمع فقبل بعضهم دون البعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة أقول وفي القول بتفريق الصفنة مقال سيأتي على أن الأصل فيه ان يكون في البيع أو ما هو بمعناه كالصلح والوقف ليس كذلك إذلا معاوضة فيه . ويترتب على تفريق الصفقة هذا ان يرث من قبل الوقف من الباقي فيكون حظه من تركة المورث أكثر. فاذا قيل ببطلان الوقف كله يرد من رده فهو أقرب للذهب والعدل معا واما جواب الخامس فهو ان ما بدال وقفه يكون ملكا للواقف بل هو لم يخرج عن ملكه كالوصية الى لم تقبل واما الجواب عن السادس فهو ان من أقام الدعوى لابطال الوقف لاعتقاده أنه باطل في نفسه لاشتماله على الشريط القاسد فلا إثم عليه لانه توسل بذلك إلى إعطاء كل ذي حق حقه، كذلك اذا اعتقد بطلانه ود البعض ترجيها للقول الثاني في تفريق الصفقة فالأصل في المذهب أن صحة الوقف تتوقف على الايجاب والقبول على الفوروان تجمع الموقوف عليهم يبطله لانه يكون منقطاع الأول ورد بعضهم يأتي فيه تفريق الصفقة عندهم والذي جروا عليه القول بجوازه وقال في المنهاج انه الاظهر أي من قولي الشافعي ولكن قال الرملي في شرحه ومقابل الأظهر البطلان في الجميع تغليها الحرام علي الخلال قال (المجلد التاسع) الا (0)
الجزء 09 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.