(المناره :٩) الوقفا
.
قبول فيه فورا و امتناع بيمه
اط القبول
الوقف على الوقفية واجراءه بحسب شروطه لا يعيده وقفا واكرا هنا على الامضاء مما لا فائدة فيه فلم يسمع قول هذا القائل. وجرى الناظر المواقف شروط الوقف بعد كل ثلاثة أشهر و يأخذ منهم امضاء هم على وجعل يسلم مهم الموقوف عليهم ورقة التسليم وجعل الكرى على من سكنوا في البيت المعتد للكني وجعل يقطع من اليهم واستمر هذا الحال مدة وفي خلالها سهامهم قدر الذكرى عند تسليم - همهم أحد أبناء الواقف وكان من الذين لم يقبلوا الوقف ثم توفيت أخت الواقف توفي الاول لاخوته الموجودين للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل فجعل يعطي سهم الاخت فى أصل الغلة ثم توفي الواقف وانتقل النظر بحسب شرطه لولده نالان فجعل يحذو حذو والده فى اجراء هذا الوقف فسأله باقي الموقوف عليهم يسلم لهم من عين هذا الوقف قدر سهمهم ليتصرفوا فيه مطلقا المكون الوقف فابي هذا الناظر وامتنع عن تسليم ما طلبوه من سرمهم
المذكور
أن
قد بطل بردهم
في عين
醇
في عين
كما تعلم
44
هذا الوقف اليهم وقال الوقف لازم على الموقوف عليهم كلهم وليس لاحد
الموقوف حق ما
فأقام بعض الموقوف عليهم الدعوى على الناظر الموجود عندها ثم البلد الذي يرى ابطال مثل هذا الوقف مطلقا بحسب قوانينه الجارية والحكم منتظر
.
وباقي الموقوف عليهم كذلك تبعوا الاول في الدعوى على الناظر المذكور ثم ان هذا الناظر احتج في جوابه دفعا للدعوى عليه ( حسب ما يقتضيه قانون المحكمة وذلك ان المدعي يقدم دعواه مكتوبة في ورقة ويحلف أن ما كتبه فيها هو دعواه ثم يجيب المدعى عليه كذلك بتقديم ورقة مكتوبة و يرد الدعوى عليه ويحلف أن ما كتبه فيها هو جواب الدعوى ) ان الموقوف عليهم قد ابطلوا حقهم في عين هذا الوقف لكونهم كتبوا امضاء هم في ورقة التقسيم هذه هي الحالة والمسئول من فضيلتكم ان تعينوا حكم المسئلة على مذهب
الامام الشافعي
أولا هل يلزم هذا الوقف الموقوف عليهم المعينين الذين ودوه عند ما علموا
-
به من غير تراخ
الجزء 09 — ص ٢٧٦