:
اشتراط الولي في النكاح
٩٤
الزهري . قال ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج بافكار الزهري . وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له ان يكون سليمان بن موسى وهم فيه ) ام كلام نيل الأوطار ومنه تعلم ان اذكره المعترض من إعلال الحديثين لا يشفي العلة ولا يبرد الغلة وان الحجة مهما قائمة . ( ۱۲ ) وأما قوله ان عائشة راوية الحديث زوجت حفصة بنت أخيها الج أي فهو ضعيف بعمل الراوي بخلاف روايته على طريقة الحنفية فجوابه من وجهين احدهما انا لا نسلم ان عمل الراوي بخلاف روايته يبطل العمل بها لأن الرواية حجة بشرطها وعمل الراوي ليس بحجة لأنه غير معصوم لاسيما اذا كان عمله مخالفا لما ورد عن الشارع المعصوم . وثانيهما ان فقهاء مذهب المعترض اور دوا أثر عائشة في كتبهم وذكروا ما قيل في معناه من انها أذنت في التزويج ومهدت أسبيا به فلما لم يبق الا العقد أشارت الى من علي أمرها عند غيبة أبيها ان يعقد . يدل على ذلك ماروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضي الله عنها تخطب اليها المرأة من أهلها فتشهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فان المرأة لاتلي عقد النكاح : أسنده البيهقي عنه
(۱۳) ثم ان المعترض جاء بعد ايراد ما تقدم بحاصل مردود وهو ان حديث لا نكاح الا بولي ) وان كان ينجبر ضمنه بكثرة الطرق لا يساوي درجة الكتاب والصحاح التي ذكرت . وقد علمت مما تقدم أن الحديث صحيح بل يكاد بكثرة طرقة والعمل به يكون متواترا ، وأن الآيات الكريمة والاحاديث الصحيحة ما ذكره المعترض منها وما لم يذكره مؤيدة له لا معارضة (١٤) ومن غريب أمر المعترض في تحريفه أنه قال بعد هذا ان حديث ابي هريرة « لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فان الزانية هي الي تزوج نفسها ،
42
غير محفوظ مرفوعا و ينقل تصحيح وقفه عن نيل الأوطار وهذه عبارة نيل الأوطار فيه : وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً البرقي قال ابن كثير الصحيح وقفه على أبي
الجزء 08 — ص ٦٨٠