مجلة المنار — الصفحة ٦٤٧٦

٩٤٢ اشتراط الولي في النكاح مراعاته في تزويج مولياتهم فحرم عليهم الاكراه والاجبار وأمرهم أن يستأذنو البكر فيمن يرضونه لها من الخاطبين وأن يكتفوا منها بالسكوت الذي يشعر بالرضى ولا يكانوها الاذن الصريح وأن يتركوا الثيب وشأنها في الاختيار اذا خطبت الى نفسها اواليهم فلا يزوجوها بمن يخطبها اليهم الا بأمن صريح منها لأنها لا تستحي من التصريح بمن ترضى وتختار . هذا هو مفهوم مجموع الروايات وأو فهم الصحابة منه أن الثيب تعقد على نفسها لفعل ذلك كثيرات منهن ولكن لم يرد ذلك من أحد في رواية سالمة من العلل « وفي مختصر مشكل الآثار أن الذي للمرأة قبل الحق في عقد نكاحها أن تأذن فيه لوليها وتوليه ذلك فيكون العقد منه عليها عقدا منها على نفسها لان عقود الوكلاء في هذا مضافة الي آمريهم وبهذا الجمع بين الروايات نقول + (۱۱) اقتضب المعترض الكلام في اعلال حديث ( لا نكاح الا بولي » مع علمه بما ورد في تصحيحه قال في نيل الأوطار بعد ان أورد حديثي أبي موسى وعائشة في المنتقى معزوين الى الامام أحمد وأصحاب السنن ماعدا النسائي ما نصه: حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وذكره المحاكم طرقاً وقال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا. وقد جمع طرقة الدمياطي من المتأخرين . وقد اختلف في وصله وارساله فرواه شعبة والثوري عن أبي اسحق مرسلا ورواه اسرائيل عنه فأسنده. وأبو اسحق مشهور بالتدليس وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حدیث اسرائيل وحديث عائشه خرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وقد أعل بالارسال وتكلم فيه بعضهم من جهة ان ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره : وقد عد ابو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر ان معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى وان قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن
الجزء 08 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.