مجلة المنار — الصفحة ٦٤٧٨

48 شتراط الولي في النكاح هريرة وقال الحافظ رجاله ثقات . وفي لفظ للدار قطي كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية : قال الحافظ فتبين ان هذه الزيادة من قول أبي هريرة وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى » اه فعلم من هذا أن الجملة الأخيرة من الحديث رويت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على أبي هريرة . وعبارة أبي هريرة كنا نقول ان الزانية هي التي تزوج نفسها صريحة فى ان هذا القول كان فاشيا في الصحابة ومثله لا يفشو بمجرد الرأي فله المرفوع ولو لم يرفع فكيف وقد رفع كما علمت (۱٥) قال إن عدم اشتراط الولي في النكاح منقول عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة وموسى بن عبد الله والزهري والشعبي وغيرهم من التابعين الخ ونقول ان هذا نقل لم يثبت ولذلك قال الحافظ ابن المنذرانه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك أي خلاف اشتراط الولي . وقد روى الدار قطي عن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه : فظهر بهذا كله بطلان قول المعترض « فتنور بهذا جله أن كتاب الله الخ بل كتاب الله تعالى وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين وعملهم فى جملته على ان المرأة لا تزوج نفسها بل يزوجها من حضر من أوليائها الاقرب فالا قرب برخاها . فان لم يوجد لها ولي رجع أمرها الى امام المسلمين ذي الولاية العامة فهو يزوجها ولهذا خالف أبا حنيفة فيما انفرد به صاحبه محمد بل صاحباه وقالا ب الولي ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار قول الامام أبي حنيفة بوجوب ان للمرأة الحق في تزويج نفسها بدون ولي قياسا على تصرفها في مالها وأنه ليس اللولي ان يعترض إلا اذا تزوجت بيغير كفؤ أو بدون مهر المثل قال: وقد كان أبو يوسف يقول ان بضع المرأة اليها وأنه ليس للولي ان يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها ثم رجع الى قول محمد انه لا نكاح الا بولي : اه فاذا كان صاحبا أبي حنيفة ( رحمهم الله تعالى ) قد خالفاء في هذه المسألة بما ورد فيها عن الشارع وأصحابه مما لا محل له معه نقياس البضع على المال ، فما مال هذا المقلد المعترض جاء في آخر الزمان يحرف الكلم عن مواضعه ليصحح in ماعلا
الجزء 08 — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.