مجلة المنار — الصفحة ٦٤٧٥

. اشتراط المـ لولي في النكاح كما ضبطه (المعرض) وقد ذكر في تهذيب الكمال جميع من روى عنهم عبد العزيز ولم يذكر فيهم أبا سلمة . وهذه كنية غير واحد من الصحابة والتابعين . ثم ان ما ينفرد به سعيد في سننه يجب ان يكون محل النظر فقد ذكر صاحب التهذيب في الميزان عن يعقوب بن سفيان أن سعيدا كان اذا رأى في 9 : كتابه وتبعه الذهبي خطأ لا يرجع عنه . والذي روي في هذا المعنى واحتج به الحنفية حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والدارقطني أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان أباها زوجها وهي كارهة فيرها النبي صلى الله عليه وسلم : ورواه الدار قطي عن عكرمة مرسلا وذكر أنه أصح . والحنفية يحتجون بالمرسل. وقد حققنا من قبل أن ليس للولي أن يجبر موليته على النكاح والحديث مرسله وموصوله لا يدل على أكثر من ذلك فلا شبهة فيه على القول باستقلال المرأة بتزويج نفسها. فمن قال من الأئمة بنتي الاجبار مصيب فالحق أنه هو الذي يزوج برضاها واذنها . ومن قال ان لها ان تستقل بتزويج نفسها فلا دليل له من كتاب ولا سنة بل الكتاب والسنة حجتان عليه 90 (۱۰) زعم ان حديث أبي هريرة عند الجماعة «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الخ لا يفهم منه ان حق التزوج (بريد التزويج) للرجال . ولو قال لا يدل على اشتراطه لمكان له وجه أما نفيه الفهم فلا وجه له لأن الكلام مبني على ان سنة الاسلام جارية بتزويج الرجال للنساء فالشارع ينهاهم أن يفعلوا هذا - وهو حق لهم أقرهم عليه بشرطه - الا بعد أمر من الثيب واستئذان البكر . فهو اذا لم يدل على إنشاء مشروعية كون الولي هو الذي يزوج فهو يدل حتما على ان ذلك كان مشروعاً وعليه العمل . ولا تنافي ذلك الرواية الثانية عن ابن عباس فان كونها أحق بنفسها يقتضي أن يكون للولي حق ولها حق هو آكد وهو يتفق مع وجوب استثمارها . والحكمة في هذا التعبير أن الثيب كثيرا ما كانت تخطب إلى نفسها وأما البكر فلم تجر العادة بخطبتها الى نفسها بل الى أوليائها ، والثيب لا نست نستحي أن تصرح برضاها عن خطيبها والبكر نستحي وغرض الشارع أن يبين للأولياء ما ينبغي لهم
الجزء 08 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.