مجلة المنار — الصفحة ٦٤٧٤

٩٤٠ اشتراط الولي في النكاح Q من شاء من النساء بمن شاء من الرجال . واستدل على هذه الولاية الخاصة له (ص) بالآية التي ذكرناها آنها وقلنا انها نزلت في زيد وزينب وبحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره «ما من مؤمن الا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، وذكر في الباب ما أخرجه چه ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي أن عبد الله ذا البجادين خطب امرأة فلم تتزوجه فسألها أبو بكر وعمر فأبت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال « يا عبد الله ألم يبلغني أنك تذكر فلانة » قال بلى قال «فاني قد زوجتكها» فأدخلت عليه وهذا الحديث معضد بالآية وبما ورد في الصحيح . فلينظر المنصف إلى تحريف هؤلاء المتحصين يتركون العمل بالحديث فيما هو صريح فيه ويحتجون به على مخالفهم فيما لا يدل عليه وهكذا شأن من يجعل مذهبه أصلا والكتاب والسنة فرعين بحملان عليه ولو بالتأويل أو يتركان (۸۸) حديث أم سلمة فيه حجة على مذهب المعترض فان قولها « ليس أحد من أوليائي شاهدا» دليل على أنه كان من المعروف في الاسلام أن المرأة لا يزوجها الا بعض أولياتها وليس فيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبطل هذه السنة حتى يكون حجة على جماهير الأمة القائلين بأن الولي هو الذي يتولى التزويج بل فيه أن عمر ولدها هو الذي زوجها وهو وليها ان صح الاحتجاج بالحديث وقد استدل الطحاوي ( محدث الحنفية ) رحمه الله تعالى بهذا الحديث على ان المرأة لا تتولى بنفسها عقد النكاح وان كانت ثيبا بل توليه الرجال خلافا ! زعم المعترض . هذا وقد أعل المحدثون حديث أم سلمة هذا بان عمر ابنها كان صغير السن يومئذ فانه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وتزوج (ص) بأمه فى السنة الرابعة ، وبأنه عليه الصلاة والسلام لا يفتقر في نكاحه الى ولي (۹) حديث أبي سلمة عند سعيد بن منصور غير معروف وسنن سعيد غير متلقاة بالرواية ونسخها مفقودة فما عساه يوجد منها لا يحتج به بمقتضى القاعدة التي قررها ابن الصلاح في تلقي الكتب والاحتجاج بها وأبو الاحوص شيخ سعيد هو سلام بن سليم وقد روى عن عبد العزيز بن رفيع بالفاء ( لا بالباء الموحدة و
الجزء 08 — ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.