مجلة المنار — الصفحة ٦٤٧٣

į اشتراط الولي في النكاح 944 زوجها وعقد له عليها ولو كان المراد ما ذكره لسكت عن المعارضة أو لأذن لها ان تعقد عليه . ولو كان هو وغيره من الأولياء منعوا النساء مما هو حق لهن لما أقرهم الشرع على ذلك بل لأمرهم بتركهن يزوجن أنفسهن أمرا صريحا الخلاف ( ٦) سلم ان الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى ( الا ان يعفون » الخ هوا هو الولي ولكنه خصه بولي الصغيرة . على أن الخلاف فيه اقوى من في المنهيين عن العضل . وهو على قول من ذهب الى أنه الولي حجة من الحجج على ما ذهبنا اليه من ان الرجل هو الذي يزوج المرأة وان الشريعة لم تسمح لها بأن تزوج نفسها ، وعلى اقول الآخر لا يدل على ما ذهب اليه الحنفية من أن أمرها بيدها اذا كانت راشدة - فهذا مجموع ما ذكره من آيات القرآن دليلا على مذهبه وقد رأيت أنه لا حجة له في شيء منه بل هو حجة عليه (۷) حدیث سهل بن سعد حجة على مذهب المترض في جعل الصداق منفعة فأنه صريح في جمل تعليم مامعه من القرآن صداقا وهو لا يجيزه وفي عدم استقلال المرأة بتزويج نفسها ورجوعها الى ولاية الامام اذا لم يكن لها ولي كما قال بعض العلماء في تلك المرأة فانه لم يكن يعرف لا ولي من المؤمنين . على أن طا ↓ به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو صاحب الولاية العليا على جميع من لقوله تعالى في سورة الاحزاب ( ۳۳ : ٦) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( وأزواجه أمهاتهم وأولو الارحام بعضهم أولى بعض فولاية الأقربين بعضهم على بعض هي دون ولايته عليه الصلاة والسلام ومن فروع هذه الولاية ما نزل فيه قوله تعالى في هذه السورة ( ٣٦ وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخبرة من أمرهم، وقد نزلت في إباء زينب وأخيها الذي هو ولها تزويجها بزيد . فتزويج النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة المجهولة لذلك الرجل لاحجة فيه على أنه يجوز للمرأة التي لما ولي أن تزوج نفسها أوتوكل من تشاء من الرجال في تزويجها كما هو مذهب المعترض الذي يزعم أن حديث سهل حجة له اذلا يقاس أحد به صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر الحافظ السيوعلي هذا الحديث في باب اختصاصه (ص) بأنه يزوج 14
الجزء 08 — ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.