مجلة المنار — الصفحة ٦٤٧٢

AYA fakeő pozalivalen من شتراط الولي في النكاح الأمة ان الرجال المخاطبين بتزوج النساء هم الاقربون المهر عنهم لا الاجانب بالاولياء (۳) وزعم أيضا أن قوله تعالى (۲۳:۲) «فلات شلوهن ان ينكحن أزواجهن» لا يفهم منه اشتراط الولي لأنه لم يذكر الولي ولأن النظام يتفكك بهذا التقدير. وأنا لزتهم غريب اعتاد مثله أهل الجدل . كأن هذا القائل ومن نقلا عنه أعلم بتدلول الكلام الصحابي الذي قال ان الآية نزلت فيه اذ عضل أخته أخته فلا مرض ان فلم ونظامه من يعيدها إلى زوجها الذي طلقها حتى نزلت الآية فيه فزوجها منه ، وأعلم بهذا الأئمة الثلاثة وسائر علماء السلف والخلف الذين أخذ والحديث البخاري في سبب نزولها . فراجع تفسيرها في ( ص ٥٢٧ ) وما بعدها من هذا المجلد . وما نقله من اختبار الرازي مردود لمخالفته الحديث الصحيح وقول الجمهور باعترافه المدلول من بعموم على أن الرازي أجاب عنه وأشار الى ترجيح مذهب إمامه الشافعي ( ٤ ) زعم ان حديث معقل بن يسار لا يدل على أن الخطاب في النهي عن المضل للأولياء لما تقرر في الأصول من أن العبرة بعموم الفحوى . وتقول ان المراد بعموم الفحوى أن ما ورد بسبب خاص لا يقصر على سببه بل يوخذ اللفظ فكل رجل منبي عن عضل مولته كمعقل بن يسار . وجعل الخطاب في للأزواج المطلقين لا وجه له في العربية لأن المعنى عليه لا تمضلوا أبها الأزواج مطلقاتكم ان ينكحن أزواجهن : وما أزواجهن الا مطلقوهن ولا معنى المضلين عن أنفسهم . وما قاله من زعم أن النهي للأزواج من أن المراد أزواجهن من يصيرون أزواجهن على سبيل المجاز المرسل تنافيه الإضافة اليهن على ما حققه الأمام عبد القاهر الجرجاني في مثله . واذا لم تكن الآية مع الحديث نصا في أن الرجال هم الذين يزوجون ويمنعون فليكن ظاهرا في ذلك واين النص أو الظاهر هذا الهي أو الاشارة من الكتاب على مذهب المعترض من أن المرأة تزوج نفسها ؟ (0) ما دفع به قولنا « لو كان لها ان تزوج نفسها لفعلت » الخ مدفوع من نفسه وقوله عن الرازي ؟ لم لا يجوز ان يكون المراد بقوله « فلا تعضلوهن ، أن مخليها ورأيها : لا يصح سندا لأن الحديث ناطق بأنه كفر عن يمينه واستحضر
الجزء 08 — ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.