اشتراط الولي في النكاح
۹۴۷
الله عليهم أجمعين . وليس هذا بقادح في فضل المتقدم بالسبق اذ يوجد في الفاضل ما لا يوجد فى الأفضل كما مثلنا بالانبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يجب أن يكون المتأخر هو المصيب دائما وان تساوى مع سابقه في درجة الاجتهاد وزاد في الاطلاع لما يعرض للمرء أحيانا من الذهول والنسيان وكلال الذهن وغير ذلك من العوارض ولذلك وجب عرض مسائل الخلاف على الكتاب والسنة كما قال تعالى (٥٩:٤) فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) والرد الى الله تعالى هو الرد الى كتابه والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد الى سنته لاخلاف فى ذلك . والواجب ان يرد ١٠ يتنازع فيه اليهما على أنهما الأصل الذي يحمل عليه غيره لا لأجل تطبيقهما على قول مين ولو بالتكلف وجعلهما فرعين فان هذا هو التفسير بالرأي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه أصحاب السنن ٣ من حديث ابن عباس موفوعا . اذ تعهد هذا فاليك البحث فيما كتبه المفترض في تطبيق
+
الآيات والأحاديث على مذهبه على ضعفه في اللغة العربية كما علمت من عبادته (۱) استدل بقوله تعالى (۲۲۹:۲) «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، على أن المرأة تتولى العقد بنفسهادون وليها لأنه أسند النكاح اليها . ونسي أو تناسى أن النكاح هنا لا يصح ان يفسر بالعقد اذ لو فسر به لكانت الآية دليلا على أن المطلقة ثلاثا اذا عقد عليها رجل آخر وطلقها ولم يدخل بها فانها تحل لزوجها الأول وهذا مخالف لمذهب إمامه الذي يريد الانتصارله والمذاهب الائمة الثلاثة وغيرهم من السلف والخلف فهو تفسير مردود لا يقول به أحد من المسلمين وقد بينا مضى الآية في موضعها من التفسير فراجعها في الجزء الثالث ) ص ٤٨١) من هذا المجلد
(۲) زعم ان قوله تعالى (۲۳:۲۲) « وأنكحوا الأيامي منكم، الآية يفهم منه اشتراط الولي ونقول يفهم منه ان الرجال مخاطبون من الله تعالى بتزويج النساء ولم يخاطب سبحانه النساء بتزويج أنفسهن فكيف تزعم ان القرآن يدل على انه شرع المرأة ان تزوج نفسها . وقد علم من السنة التي جرى عليها السلف والخلف
) ١١٨ - لمنار )
الجزء 08 — ص ٦٧٤