مجلة المنار — الصفحة ٥٧٥٣

شكل حكومة الاسلام ۹۰۳ الحق الذي عليه أهل الأثر إنما بقي أمر وهو ان كان الصحابة وسائر العرب اجتهدوا واقاموا الحكومة وفرض أنهم أقاموها شخصية مطلقة فأخطأوا كما ذكر أفليس يلزم حينئذ تجويز الخطأ على إجماعهم وعملهم المستمر وأنا وهو لا نقول به أما اذا لم يكن إجماع فاني لا أستكبر ذكر هذا الخطأ انما يستكبره الجامدون على التقليد الذين يحيلون الخطأ من أتمنهم ويستتونهم ممن يجوز عليه الخطأ من افراد الامة . قال الأخ الفاضل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤسس دولة بل شرع شرعاً الى أن قال وليس هناك نص بعينه بين كيفية تأسيس الدولة : كذا قال وليس بصحيح على اطلاقه من وجو ( الوجه الأول ( ان من ابعد كل بعيد أن يكون الشارع مع ان يكون الشارع مع كمال حكمته وعدله وعلمه الذي لا يضرب عنه مثقال ذرة فى السموات والأرض يدلنا على كل أبواب الخير وطرقه ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلمنا اكمل الأخلاق حتى آداب العشرة وآداب قضاء الحاجة ثم يهمل الارشاد الى هذا الأمر العظيم الذي به قوام شرعه و صلاح حزبه ( الوجه الثاني ( ماهو الجواب اذا قالت الطواغيت المستبدة وحزبهم اعوان الشياطين وبطانات السوء انكم اذا سلمتم ان الشرع لم يبين تأسيس الحكومة وانما الى اجتهادنا فأي قباحة اذا اخترناها شخصية مطلقة ؟ واذا كانت إدارة الخلفاء اسوة فنحن متابون على كلا التقديرين ومتبعون وأما ماترونه 20 الراشدين مطلقة فلنا بهم من سلاطيننا ظلماً فانما هو باجتهاد منهم منهم وهم مثابون على ذلك الاجتهاد أيضاً لأن العامة منوطة . بهم واجتهادهم كاف بهم كاف ثم يقولون أن الاستشارة الواردة في الكتاب اذا لم تكن تأسيساً للدولة ولا بياناً لطرزها فايجابها على أي أمير باطل وفايته ان تكون الأمور مندوبا اليها استحباباً ( الوجه الثالث ( ان السلطة العامة اما ان تكون جمهورية نيابية أو شخصية Fr مقيدة أو شخصية مطلقة لاسبيل الى الاخير لان تعيين الخليفة الشرعي مشروط برضاء المسلمين واختيارهم له وبيعتهم والاصل ان تبقى لهم هذه الحقوق بعد نصبه والا فاتت فائدة منحهم اياها ابتدا وايضاً فلا تعقل حكمة لهذا الانتخاب والبيعة الا اذا استمرت للامة هذه الحقوق فى كل شئون الدولة ، يؤيد ذلك حجية الاجماع BU
الجزء 07 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.