مجلة المنار — الصفحة ٥٧٥٢

۹۰۳ شكل حكومة الأسلام يومئد متعذراً وفي غاية الاستبعاد فطريقتهم مجهولة مهجورة والحكومات التي كانت بذلك العهد شخصية استبدادية ولو قلنا ان العرب بل وأكثر طوائف ذلك العهد لم بداخل متخيلاتهم ولم يطرق اسماعهم شورى الرومان النيابية لم يبعد قولنا فاقتراح ذلك على العرب أو غيرهم ليس في محله - ورأيت أقرب من هذا الاقتراح لو ان المسلمين توجهوا الى الآيات والأحاديث التي تتعلق بالامامة العامة والحكومة فجمعوها وفرعوا عليها كما توجهوا إلى ما ورد في غيرها من سائر الفرعيات من عبادات ومعاملات وغيرها مما دونوه في كتب الفقه وشروح الحديث وغير ذلك وذكرت أنه لم يمنعهم ويصدهم عما ذكر الاظلم ظلمة الله عنهم لم تكن امارتهم شخصية استبدادية المستبدين وقلت ان الخلفاء الراشدين رضي " بل خلافة شورية أمرهم الله بها ووصفهم بها ومدحهم عليها وانه لم يكن في استطاعتهم رضي الله عنهم نصب مجلس شورى انخابي كالمعهود في هذا الزمان عند النصارى أو يكاد ان يكون مستحيلا لان أكثر كبارهم وقرائهم وعلمائهم الذين لو وقع انتخاب لم يتعدهم كانوا متفرقين في الغزو والجهاد في سائر البلاد مشتغلين بقيادة المجاهدين ونشر الدين ولو أقيم مجلس شورى انتخابي. منهم الفاتهم الغرض الذي لأجله بعث الله أنبياء. وأنزل كتبه وهو نشر الدين والبعض القليل بقي في جوار الخلفاء فمن ينتخب ومن يترك ومن هي الرعية التي تنتخب ؟ فلم يبق في استطاعة الخلفاء في اقامة هذا الواجب شرعاً وعقلاً الأما عملوا به وهو انهم كانوا اذا نابهم الأمر ينادون : الصلاة جامعة : فيجتمع من ثم من المسلمين ويعرض الامر المستشار فيه فهذا عذر هم فاحفظه . و اما من سواهم ممن جاء بعدهم من الظلمة فقل فيهم ماشئت. بقي أن الصحابة رضي عنهم لم يدونوا B الله CO لمن يأتي بعدهم الطريقة لتأسيس السلطة العامة فيجوابه انهم لم يجمعوا غير القرآن حذراً من تدوين كتاب مع كتاب الله وقد ثبت ذلك في الرسالة السابقة - أماقول الأخ الفاضل انه قد ثبت عند الأصوليين ان الانبياء قد يخطئون في اجتهادهم والعرب فى صدر الاسلام لو فرضنا انهم اجتهدوا وأخطؤا فهل في ذلك ما يدعو الى استكبار ذكر هذا الخطأ : فأقول في جوابه ما ذكره من جواز اجتهاد الانبياء ثم جواز وقوع الخطأ فيه الذي لا يقرون عليه ذكره الأصوليون واضطر بوا فيه وما جزم به هو
الجزء 07 — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.