٩٠٤
من الا ان الار
شكل حكومة الاسلام
وان الامة لأتجتمع على ضلالة وانهم كالجسد الواحد إلى غير ذلك من وصفهم بالاتحاد والاشتراك وتعميمهم بالخطاب ووصفهم بالتعاون على ما ورد من أصول المدنية وتكميل
+
شارع
مري
0
ته
كل خير عمومي وفي القرآن والحديث من ذلك الكثير الطيب وكله مناف لتعيين أشخاص تستبد فأقل حالات المستبد أن يكون عاصياً بتركه ما أمره الله وأوجبه عليه من استشارة المسلمين وهذا الواجب لا يسقط بمجرد اختياره أناساً من خاصته الذين يتلونون بلونه ويتكيفون كيف شاء اذ لا يكون بإستشارة هؤلاء مستشيراً للمسلمين لا شرعاً ولا عرفاً أما المستبد الظالم فتهديدات الشارع وزواجره وإبعاده بغلى يديه تارة وبالنار أخرى الى غير ذلك من القوارع لا يبقى معها شك ان اقامة هذا القسم من الحكومات لا يأتي بها الشرع المتين ، ولا يرضاها الله ولا رسوله ولا المؤمنون ، وتجويز ان الله وأرشد شد إلى حكومة مطلقة إنما يقوله البغاث والغناء الذين لا يعبأ الله بهم المتزلفون بالمصانعة والنفاق الى طواغيتهم الظلمة فقولهم هذا عار وخزي على المسلمين كما انه كذب صريح على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو تنقيص لأكمل الاديان يقتضي نسبة الظلم وتقريره والرضاء به على الله ورسوله (ص) وان يكون الشرع آنها بنقيض ما تستحسنه العقول السليمة ويكفي في رد هذا القول مجرد حكايته ويكفي في عدم المبالاة قائليه الذين هم أهون على المسلمين من قمامة الطريق مع وضوح افترائهم صفر أنفسهم وسقوط هممهم واقتصارهم على الحظوظ الشخصية واختيارهم هذا العرض الأدنى واستبداله بالذي هو خير وتركهم الانسانية واعوجاجهم عن طريق العقلاء مع الوقاحة وقلة الحياء والغيرة قال الله عددهم وأخزاهم
卟
43
OF
واذا بطلت الحكومة المطلقة شرعا وعقلا بقيت الحكومة المقيدة ، والحكومة الجمهورية النيابية ، فاذا نظرنا بالانصاف والعدل ورمينا الأفراط والتفريط بعيدا عنا واينا أن الشارع لم يهمل هذا الأمر المهم العظيم وان إرشادات الكتاب والسنة دائرة على جواز تأسيس إحدى هاتين الحكومتين على التبادل واختيار إحداهما بالمصلحة التي تقتضيها حاجة المسلمين وعلى الحكومة الأولى مضت سنة الخلفاء الراشدين ويدل عليها قوله تعالى مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر ، وقد قرر علماء الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب فهذه الآية أصل عظيم في جواز تأسيس الحكومة
تریم
02
الجزء 07 — ص ٦٤٦