اشتراط الولي في النكاح
٤٥٩
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ، الظاهر إن الذي بيده عقدة
النكاح هو الولي وهو مروي عن ابن عباس وعائشة وطاووس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري ولكن روى ابن جرير وغيره في المرفوع أنه الزوج وفي اسناده
B.
品
مقال وان حستوه ولم يذكره السيوطي في أسباب النزول ولم ترجح الأول عليه لهذا ولكن للسياق فانه يقول للازواج اذا طلقتم قبل الدخول فعليكم ان تدفعوا نصف المهر المفروض
ይ
الا اذا سمحت المعقود عليها بذلك بنفسها أو سح وليها به وليس يظهر او سمح الزوج به لأن الزوج هو المكلف بالدفع وانما قال به قوم وأولوه لأن من قواعدهم أن الولي لا يملك التصرف عمال موليته ولذلك خصه بعض من قال انه الولي بالمطلقة الصغيرة وفاتهم ان المذاهب لا يصح أن تقيد القرآن ولا أن تخصصه على أن الجمع بين الآية وبين قاعدتهم سهل وهو أن يحمل على عفو وسماح يعلم به الولي رضاها أو يعوضها عنه مثله أو خيرا
همه
إذا رأى أن اللائق به ان لا يأخذ من الزوج شيئا لانه لم يدخل بها وقد رأي ان الآية تحث على هذا العفو لان المأخوذ في هذه الحالة يثقل على النفوس من الجانبين الزوج براء كالغرامة والولي والزوجة يريانه كالصدقة . و من نظر في التعامل والآداب ان ماجرى عليه المسلمون من إمضاء الولي أمثال هذه الامور وعدم الاسلامية يرى حضور البنت المطلقة الى مجلس الطلاق وتصريحها جفو أو مباشرتها لقيض ومن اتفاق الناس على أن هذا لا يليق بها ومن التسامح بين الأولياء والبنات لاسيما اذا كان الولي أبا اوجدا - كل ذلك من العمل بآداب القرآن وفضائل الاسلام، وهناك آيات أخرى كآية النساء ولا تعضلوهن، وآية البقرة ( ولا تنكحوا المشركين، خاطب الرجال لأنهم هم الذين يزوجون ولم يخاطب النساء بذلك قط
رسول الله هريرة قال قال : -
صلى
وأما الحديث فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي الله عليه وسلم: ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر تستأذن ، : وهو يفهم ان حق مباشرة العقد للرجال واسكنه أو جب ان يكون النساء فالثيب لابد من أمرها صريحا ويكتني أن يستأذن البكر فتسكت ولذلك قالوا يارسول الله وكيف أذنها قال «أن تسكت، وهذا أصح حديث في الباب اتفق عليه أهل الصحيح وهو يدل على ان من الآداب الإسلامية ان لا تصرح البكر يطلب
برفی
الجزء 07 — ص ٣٤٠