مجلة المنار — الصفحة ٥٤٤٧

٤٥٨ اشتراط الولي في النكاح بدون رضاها واكتفى الشرع بسكوت البكر لحياتها واشترط أمر التيب للولي وبذلك أعطى النساء حقا لم يكن لهن في غير هذه الشريعة العادلة وجعل الرجال قوامين عليهن العدل والشفقة وعدم الاكراه حفظا لنظام البيوت وجمعا بين مصلحة الرجال والنساء واليك الدلائل مع قال تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم، وهو خطاب الرجال الذين يتولون العقد وقال تعالى مخاطبة لعموم المكلفين : واذا طلقتم النساء فبلغن أجهلن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ، فالاية صريحة في نهي الأولياء عن عضل التيب ولا يملك الفضل الا من يده عقدة النكاح ومن زعم ان الخطاب بالنهي للازواج نرد عليه بالسياق وبما اخرجه البخاري واصحاب السنن وغيرهم باسانید شتى من حديث معقل بن يسار قال : كانت لي اخت فاتاني ابن عم لي فأنكحتها اياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت المدة فيه و يها و هويته تم خطبها مع الخطاب فقلت له يالكم اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فصلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها فأنزل الله هذه الآية. قال ففي نزلت فكفرت عن وأنكحتها إياه. وفي لفظ فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاء فقال أزوجك وأكرمك ولو كان لها أن تزوج نفسها لفعلت مع ماذكر من رغبتها، ثم ان الآية : إنما حرمت العضل على الولي ولو أراد الله أن لا يجعل للولي حقا على التيب النزات الآية في بيان ان لهن أن يزوجن أنفسهن، ولا يقال انها خاصة بتحريم المضل عن الازواج السابقين لأن العبرة بالعموم لاسيما مع اتحاد العلة المشار الها فى تتمة الاية وهي به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم از كى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون، فانها تشير الى مراعاة المصالح في هذه المعاملات ولا تجعلها أمور أتعبدية ومصلحة المرأة في المودة إلى زوجها الأول مع التراضي كما أن مصلحتها أن تتزوج مطلقا قال، ضل يميني . قوله تعالى ( ذلك يوعظ محرم على كل حال وهو لا يتحقق الا اذا كان الولي هو الذى له حق التزويج برضاها وقال تعالى : وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب
الجزء 07 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.