مجلة المنار — الصفحة ٥٤٤٩

٤٦٠ اشتراط الولي في النكاح الزواج لانه لا يليق بالحياء الاسلامي الذى هو فخر لها وهي لا تعرف الرجال فليعقل هذا من يقولون ان الشريعة أعطت للبنت الحق فى ان تزوج نفسها بدون رضاء أبيها أو غيره فار n يصح ان يقال ان ذلك مخالف للآداب الدينية. وفي حديث عائشة المتفق عليه قالت قلت يارسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال نعم قلت ان البكر تستأمر فتستحي فتسكت فقال مسكاتها أذنهاء وفي رواية : إذنها صماتها، وهذا الاستفهام عائشة يدل على أنه لم يكن يعهد في ذلك العصر أن يزوج المرأة غير وليها وكأنهم رأوا من الغريب أن تستأمر في ذلك من وقالوا ينبغي ان تعلم البكر ان سكانها اذن ولا ينا في هذا حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن « الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتهاء لأنه يحمل على أنه لا يزوجها الا بأمر صريح منها جما بين الاخبار الماضية والآتية وموافقة للكتاب وأنه لا يصح العقد الابذلك وأما البكر فيجب استئذانها ولو زوجها بدون اذنها يكون المقدم وقوفا على اجازتها ويدل على ذلك في الموضعين ماتقدم في الجزء العاشر من حديث عبد الله بن بريدة وأن النبي (ص) جمل وأن النبي (ص) جعل أمر الفتاةلها فأجازت عقداً بها وتزويجه اياها ، وحديث خنساء بنت خدام الانصارية وهو أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله (ص) فرد نكاحها رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح الأبولي، رواه أحمد وأصحاب السنن الا النسائي وكذلك ابن حبان والحاكم وصححاه وذكر له الحاكم طرقا وقال قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي (ص) عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ومن « تم سرد تمام ثلاثين صحابيا فلا يضر مع هذا وما سيأتي الاختلاف في وصله وارساله عائشة ان النبي (ص) قال دايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، رواه الذين رووا ماقبله وحسنه الترمذي منهم وأخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وأعلوه بانكار الزهري له وأي مانع من نسيانه اياء وقد رواه عن ابن جريج عشرون رجلا. ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ ولا نكاح الأبولي وأيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فكاحها باطل باطل باطل فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا وليله
الجزء 07 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.