:
المفقي
والهادي
Ael
من غير المعقول ، ثم انظر في قوله البالغ مبلغ العلم ، تجده من غير المفهوم، ثم انظر
في اشتراط اعتراف الامة مقلديها وجهلاتها لرجل بأنه وجيه عند الله وأنه بلغ مبلغ
سلام ا
العلم وفهم أسرار الشريعة تجده غير معقول وغير مفهوم لان الامة لا يمكن أن تصل إلى
قة هذه الأمور فتحكم بها واذا فرضنا وصولها اليها فانها تكون أمة مجتهدة أي يكون افرادها مجتهدين وكل واحد منهم عارف بقدر الآخر وشاهد له عارف بقدر الآخر وشاهد له ... ولم يشهد فرد واحد المجتهد من السابقين بمثل ذلك .
جميع
و بيان ما جاء في كتاب الاحكام السلطانية من القول باجتهاد القاضي به
ال
N
B
فصل ) ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله ان يقلد القضاء اعتقد مذهب أبي حنيفة لأن للقاضي ان يجتهد برايه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في التوازل والاحكام من اعزى إلى مذهبه فاذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده الها فان أداه اجتهاده الى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره فتع الشافي أن يحكم قول أبي حنيفة ومنع الطائفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداء اجتهاده اليه لما يتوجه اليه من التهمة والممايلة في القضايا والاحكام وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفي التهمة وأرضى للمخصوم وهذا وان كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجيه لان التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق واذا نقد قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداء اجتهاده اليه وان خالف ما تقدم من حكمه فان عمر رضي الله عنه قضى في المشتركة بالتشريك في عام وترك التشريك في غيره فقيل له ما هكذا حكمت في العام الماضي فقال : تلك على ما نضينا وهذه على ما نقضي: فلو شرط المولي وهو حق أو شافعي من ولاه القضاء أن لا يحكم الا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الاحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى أو مخالفا له وأما صحة الولاية فان لم يجمله شرطاً فيه وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أونها ويجوز أن يحكم بما أداء اجتهاد اليه سواء وافق شرطه أو
على
الجزء 06 — ص ٦٩٥