المفتي والقاضي
80
خالفه ويكون اشتراط المولى لذلك قدحا فيه أن علم أنه اشترط مالايي زولا يكون قدها أن جهل لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون موليا ولا واليا. فان أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن تحكم فيه بمذهب الشافعي أو يقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لأنه عندها على شرط فاسد وقال أهل العراق تصبح الولاية ويبطل الشرط. والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه فالا يخلو الشرط من أن يكون أمرا أو نهيا فان كان أمرا فقال له أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير الحديد كان أمر بهذا الشرط فاسدا ثم أن جمله شرطا في عقد الولاية فسدت وأن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده اليه. وان كان نهيا فهو على ضر بين أحدهما ان ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحمر بالعبد ولا يقضي فيه بوجوب بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز لانه اقتصر يولايته على ماعداه فصار ذلك خارجا عن نظره . والضرب الثاني أن لا ينهاه عن الحاكم وينهاه عن القضاء في القصاص فقد اختلف أصحابنا في هذا الهى هل يوجب صرفه عن النظر فيه ؟ على وجهين أحدها أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه باثبات قود ولا باسقاطه والثاني ان لا تقتضى الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به ويثبت صحة النظر ان لم يجمله شرطا في التقليد و يحكم فيه بما يؤديه اجتهاده اليه اهـ هذا ان القاضي لا بعزل اذا خالف مذهب مولايه او شرطه عليه تقليد امام معين بل يجب عليه مخالفة موليه اذا ظهر له الدليل على ان مخالفته هي الصو والمفتي فى ذلك كالقاضي كما تقدم نقلا عن شرح الهداية بل القول بوجوب اجتهاد المفتي عند الحنفية أقوى من القول باجتهاد القاضي كما علمت وبهذه النصوص تعلم أن ماكتب في تلك الجريدة المحدثة من كون المفتي بصير معز ولاذا أفتى بخلاف مذهب
فعل من
6
است.
موليه قول باطل ، مبني على الجهل الظاهر وقد كان وقع أو قريبا منه لبعض الأزهريين عندما علم أن قاضي
مثل هذا الوهم
قضاة السودان حكم في بعض القضايا بمذهب الإمام مالك كالطلاق على المعسر والغائب. يومئذ ذلك الأزهري عن ذلك فأجبناه نحو ماتقدم وزيادة تتعلق بالمولي نسكت عن مثلها الآن . وربما تزيد الكلام في الافتاء والمفتي بيانا في جزء آخر
فسأنا
الجزء 06 — ص ٦٩٦