مجلة المنار — الصفحة ٥٠١٣

۸۵۰ المفتي والقاضي ان يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار او صاحب فقه له معرفه بالحديث الثلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليه . وقيل ان يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس لان من الأحكام ما يبنى عليها، اه بحروفه وقار المرغيناني عند قوله : وقيل ان يكون مع ذلك صاحب قريحة : الخ مانصه : ه فهذا القيل لابد منه فى المجتهد فمن أتقن معنى هذه الجملة فهو أهل للاجتهاد فيجب عليه أن يعمل باجتهاده وهو ان يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الأدلة ولا يقلد أحدا ، اه أي ويجب عليه أن يفتي كذلك بما ظهر له ولا يجوز له ان يفتي بقول أحد بل علمت من نصهم أن نقل قول الغير لا يسمى فتوى 2 هذا ما فسر به المفتي والمجتهد في كتب الشريعة وابتدأنا بالنقل عن كتب الحنفية خاصة لأن الحكومة المصرية على مذهبهم ومنها علم أن المذاهب الثلاثة موافقة لمذهب الحنفية في اعتبار كون المفتي هو المجتهد ، ولكن الجهل الظاهر قام يحتج على العلم فيحرم الاجتهاد على المفتي ولو في بعض المسائل ويضع للمجتهد تعريفا جديد أو شروطا جديدة لأن حرية المطبوعات في أباحت لكل أحد ان يخوض في كل شئ فقدر شي فقد رأينا تقريراً لبعض الجاهلين بالشرع يحتج فيه بزعمه على بعض ما أفتى به أشهر علماء الاسلام في هذا العصر وينفى عنه الاجتهاد في الدين بناء على تعريف اخترعه للمجتهد لم يقل به قبله عالم ولا جاهل وهو كما في ( ص ۳۷ ( من ذلك التقرير : المجتهد هو الرجل الوجيه عند الله وعند الأمة البالغ مبلغ م ومعرفة مدارك التشريع واسرار الشريعة بشرط ان يعترف له الناس بذلك ، ثم قال بعد سطور في الاستدلال على كون الاجتهاد يكاد ممنوعا عقلا : ان التقة العامة ركن من أركان الاجتهاد فاذا ادعى مدع انه من المجتهدين واختلف الناس في أمره سقطات سقعات دعواه نقول ان هذا الكلام اخو باطل لأنه اختراع أصول جديدة للشرع لم يقل بها أحد من انه اهله على أنه غير معقول و غير مفهوم . دع عنك تخصيص الاجتهاد بالرجال المقتضي " أمهات المؤمنين ندوة صاحب الشريعة عليه وعليهن السلام كن مقلدات غير مجتهدات في دينهن وانظر في اشتراطه كون المجتهد وجها عند الله مع اشتراطه بعد ذلك ان تعترف له الأمة بذلك ، و من يقدر من الامة ان يحكم على الله ، لا يعرف الأبوحي من الله؟ فهذا
الجزء 06 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.